الشركة القابضة للفساد ومياه الشرب بدمياط

عقب رفع الستار عن مسرحية الفساد الكبيره التى كان أبطالها الوزراء ورئيس الجمهوريه والسادة المسئولين بدأ الكومبارس فى التمرد على دورهم كمؤديين فى مسرحية فاشلة ، وبدأ كل موظف يعلن عن فساد رئيسه فى العمل أملا فى التغيير الذى طالما حلم به الكل وفشلنا فى تحقيقه ، ومابين لحظة وأخرى نسمع عن إضراب أو إعتصام الغرض منه إقالة مدير فاسد ليحل محل آخر له مكانته بين الجميع .
واصل العاملين بشركة مياه الشرب بدمياط اعتصامهم لليوم السابع على التوالي مطالبين بحل مجلس الإداره على رأسهم المهندس سمير الهندي رئيس قطاع الإنتاج والأستاذ محمد شعبان الحناوى رئيس قطاع الشئون الماليه والمهندس نبيه غنيم رئيس قطاع المشروعات والأستاذ مدحت سخسوخ رئيس قطاع الموارد البشريه ومحاسبتهم مع السيد أحمد قدري رئيس مجلس إدارة الشركه السابق ، بعد أن قام المحاسب أحمد رميح عضو مجلس إدارة الصندوق بتقديم مذكره إلى المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة الشركة بدمياط والعضو المنتدب والذى قام برفعها إلى السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي بعد أن قام بالتأشير عليها بسرعة البحث واتخاذ اللازم وإفادته بما يتم ، كما ذهب أيضا مجموعه من العاملين بالشركه إلى الشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي لمقابلة الدكتور عبد القوى رئيس مجلس ادارة الشركه ، ولكنه على حد قولهم يعلم كل شيء ولكنه يتبع أسلوبا ملتويا بحيث أنه يلتف حول مطالبنا ولا ينفذ منها شيء ، ونحن معتصمون ولن نتحرك من أمام الشركه الإ بعد منع هؤلاء الأشخاص من الدخول الى الشركه ومحاسبتهم ومن هنا نناشد المشير حسين طنطاوي الحاكم العسكري لمصر ونائبه العميد محمد إسماعيل في دمياط بسرعة اتخاذ قرارهم في هذا الموضوع الهام والحيوي لإسقاط رؤوس فساد عظيمه داخل الشركه تسببت في إهدار المال العام وضياع حقوق الموظفين .
ومن أمام شركة مياه الشرب بدمياط كان لنا حديث مع بعض المعتصمين للتعرف على مظاهر الفساد داخل الشركه .
فى البدايه يقول احد العاملين بالشركه : نطالب بإستمرار المهندس خالد حسين نصر كرئيسا لمجلس الإداره لأنه رجل نظيف السمعه وبالرغم من توليه منصبه فى 1 / 1 / 2011 الإ أنه أحبط محاولة صرف شيك مزور ب 195 ألف جنيه علما بأن الشيك ب 195 جنيه فقط ، ويدافع عن حقوق الموظفين التى يستولى عليها المهندس محمد شغبان الحناوى والمهندس مدحت سخسوخ ، حيث يحصل كلا منهم على 35 ألف جنيه من الخطة العاجله فى حين يصرف الموظف العادى من 30 – 50 جنيه ، كما يخصم من راتب كل عامل مبلغ 100 جنيه من راتبه الذى لا يتعدى 300 جنيه ويقال عليها شيخوخه ، ويتم أيضا خصم بدل العدوى وبدل مخاطر العمل بدل طبيعة عمل من رواتبنا ، حتى العلاوة التى تصل الى 7 % تم حرماننا منها وتم ضمنا كعاملين بقسم الصرف الصحى بالشركه بتاريخ 1 / 7 / 2008 فى حين أن التاريخ الفعلى لإنضمامنا هو 1 / 1/ 2002 ليتم حرماننا من هذه العلاوة ويستولى عليها أعضاء مجلس الإدارة وخاصة رئيس مجلس الادارة السابق .
ويقول مجدى عصام موظف بالصرف الصحى : فى الوقت الذى كنا تابعين فيه للحكم المحلى كنا نتقاضى بدل عن العمل فى الجمعه والراحات والأعياد ونحصل على إضافى وبدل انتقال وغيره ، اما الآن نعمل 24 ساعه ولا نحصل على أى مقابل من الشركه فى حين أنى موظف على الدرجه الأولى ومن المفترض أن أحصل على إضافى يصل الى 40 % ولكنى لا أحصل على شىء ، كما أن هناك سلبيات كثيره أخرى ومنها العلاج الذى لا نحصل عليه الإ إذا كان من شىء صغير أما العمليات الكبرى فلا نجد أى مساهمة من الشركة ، ويلجأ العامل الى اقتراض المال من أصدقائه أو التوجه لأعضاء مجلس الشعب للحصول على قرار للعلاج على نفقة الدوله ، واذا ساهمت الشركه فى ذلك تقرض العامل مبلغ 3000 جنيه على سبيل القرض ويقوم برده مرة أخرى ، ناهيك عن فوضى الترقيات وتسكين الدرجات لمن لا يستحقها .
وينتقل محسن سيد حشيش الى مشكلة أخرى قائلا : مالية الصندوق تصل الى 35 مليون جنيه ، قام المهندس محمد الحناوى بنقل مبلغ 7 ملايين جنيه لحسابه الخاص من البنك الأهلى بدمياط الى بنك الزرقا دون أدنى مراعاة لحقوق الموظفين والعاملين بالشركه .
ويجذب منه أطراف الحديث السيد العيسوى قائلا : تقدمنا بمطالبنا الى المهندس خالد وطالبناه برفع الظلم عن الجميع ، وحينما شرع فى تنفيذ مطالبنا تصدى له مجلس الإداره بالكامل ومنعوه من الدفاع عن الموظفين ، ولن نتوانى عن الإعتصام الإ عقب إقالة مجلس الإداره الحالى مع الإبقاء على المهندس خالد نصر .
ويقول نبيل محمد : تسلمنا العمل فى الشركه كعمال وليس موظفين حاصلين على مؤهلات فى حين يقوم كل عضو من أعضاء مجلس الإداره بتعيين أقاربه وأبنائه قبل حصولهم على مؤهلات كموظفين ، وحينما طالبنا بالتثبيت رفضوا ذلك .
ويتحدث نبيل عطا عن مساوىء أعضاء مجلس الإداره قائلا : فى حين إكتشاف أى موظف لمخالفات المواطن الذى يقوم بتوصيل المرافق بالمخالفة يحصل على 25 % من ثمن المخالفه وتحصل الأجهزه المعاونه له على نسبة ال 25 % الباقيه ، وبالرغم من ذلك فإن المهندس محمد الحناوى يرفض منح الموظفين حقوقهم ويمنحها لآخرين على سبيل المجاملة ، ويستخدم الأمر المباشر فى صرف مبالغ من الشركه كثمن هدايا لأصدقائه بالرغم من أن اللائحه تنص على إستخدام سلطة الأمر المباشر فى حالة الطوارىء فقط .
ويقول أحد الموظفين رفض الإفصاح عن اسمه : الدكتور عبد القوى خليفه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب يعلم بكافة المخالفات الموجوده بالشركه ، والدليل على ذلك أن هناك قضيه مسجله برقم 5190 جنايات مركز دمياط والخاصه بمناقصات توريد أجهزة الحاسب الآلى والتى دخلت الشركه سنة 2000 ورست المناقصه على مكتب صديق الزينى علما بأنه كان أعلى عرض مقدم للشركة فى الثمن والأقل كفاءه ، وتم استنزاف أموال الشركه فى صيانة الحاسب الآلى لمدة عام ، وأعلنوا عن عقد دورات تدريبيه فى الحاسب للعاملين بالشركه لم نحصل عليها ، ومن المخالفات ايضا تلك النافوره الواقعه أمام الشركه والتى تم هدمها وبناؤها ثلاث مرات لأنها غير مطابقة للشروط والموصفات وفى كل مره يتم بناؤها على حساب الشركة فى حين أن المسئول هو المقاول وهو ما يعد إهدارا للمال العام وفى المره الأخيره تكلفت 350 ألف جنيه ، فى حين أن التكلفه الفعليه قد لا تتعدى عشرة الآف جنيه ، ناهيك عن قيام رئيس الشركه ببناء سور للشركه وسور لمبنى استراحه المحافظ المجاوره لمحطة المياه بتكلفه 750 ألف جنيه فى عهد الدكتور عبد العظيم وزير وأدعى أنه فعل ذلك بأمر من السيد المحافظ فى الوقت الذى نفى فيه سيادته مسئوليته عن ذلك ، إضافة الى سرقة المخازن التى يتم التعتيم عليها لتورط أعضاء مجلس الإداره بها ومنهم السيد أبو الحمايل والذى يتم تسوية كافة الأمور له بسبب أن أحد أقاربه مستشار بمجلس الدوله وبالرغم من ذلك تمت ترقيته .
ويشكى حاله صبرى محمود اسماعيل قائلا : أعمل بالشركه منذ غشرين عاما كنت أعمل بقرية الشعراء وتم نقلى الى الشركه بدمياط ولا أحصل على حقوقى منها .
ويعرض إسماعيل عبد الحليم الفيومى مساوىء أعضاء مجلس الإداره قائلا :
أولا : قام أحمد قدرى رئيس مجلس إدارة الشركه السابق بصرف شيك بأجازاته من شركه المياه وصل الى 20 ألف جنيه فى الوقت الذى كان يعمل فيه بالطرق والكبارى ، ثم قام بصرف الشيك مرة أخرى ب 45 ألف جنيه ثمنا لأجازاته ايضا ، ويقال أنه على المعاش منذ خمس سنوات ويعمل بالمكافأه ، وحصل على80 ألف جنيه من الخطه العاجله ، ثم قام قدرى والحناوى بإرسال هدايا الى عبد القوى وصل ثمن احداها الى 30 ألف جنيه وهى عباره عن مكتبه ، بخلاف صالون وغيره ، أما محمد شعبان الحناوى رئيس القطاع المالى والإدارى حاليا حينما عمل فى الشركه كان يأتى راكبا على دراجه والآن لديه ثلاث معارض موبيليات فى مناطق مختلفه فى المحافظه وعدد كبير من الأراضى فى دمياط الجديده وراس البر وشط جريبه ، كما أنه إستغل موظفى الشركه فى مجاملته بالإعلان أثناء ترشيحه لعضوية مجلس الشعب 2010 ، كما قام باستغلال الشركه وتحويلها الى شركه عائليه ، فقام بتعيين ابنته بالثانوية العامة وقبل ظهور نتيجتها ب 4 أيام على درجه تتساوى مع الحاصلين على بكالوريوس تجاره ، وعين ابنته الأخرى فى الشئون القانونية ، وتعيين أحمد عبد الرزاق أخو زوجته كمدير لإدارة المستندات والعقود ، وبلال شحم ابن اخته محاسب فى إدارة العقود والمشتريات ، بالرغم من أنه يحمل شهادة من المعهد العالى للحاسب الآلى ، والسيد شحم بالمخزن الرئيسى بدمياط الجديده ، واسلام شحم عامل غسيل خزانات ، وميرفت الحناوى ابنة شقيقه فى محطة البستان ، وتعين اشرف الإمام زوج بنت اخته فى ادارة الخزينة بالروضه ، وتعين زوجة أخو زوجته فى الحسابات بدمياط الجديده ، ومحمد محمود الدرس ابن أخته فى الحاسب الآلى بالإداره ، وهكذا !!!
كما قام بضم 7 سنوات خدمه الى ملفه الوظيفى بورق مزور فى الوقت الذى كان فيه ليبيا ، متروك له حق التصرف فى صندوق الماليه ولا يعلم عنه أى موظف شىء ، وقام بإهداء قدرى غرفة نوم هدية عرس ابنته وصل ثمنها الى 45 ألف جنيه ليحصل على منصب رئيس قطاع ، وذلك من صندوق الماليه ، ومن فساد الى فساد حصل سمير الهندى على مقاولة محطة تحلية مياه الشرب بالرحامنه بالرغم من تعدد المقاولين الذين وصل عددهم الى 3 بالرغم من ذلك بذل قصارى جهده للحصول عليها .
ويواصل الحديث عن ذات القضيه السيد عبد الجليل سعد أحد الموظفين قائلا : كنا نعمل فى الخط 500 بالرحامنه وطلبنا من الهندى حفار لإنهاء العمل ورفض وقام بتعيين مجموعه من العاملين وبعد انهاء عملهم قام بفصلهم وأكمل العمل اللحامين واتهم المقاولين الآخرين بالسرقة ليسهل له الحصول على المقاولة الخاصه بالمحطه ، وقام عاملين بنقل الرمل والزلط الى المحطة على أكتافهم وهما اسماعيل البكرى وود مطاوع أصيب أحدهم بالبواسير والآخر بالغضروف وتقاضوا فى المقابل راتب 580 جنيه فى حين حصلت سكرتيرة الهندى على 5000 جنية والسائق الخاص به على 8000 جنيه .