ذكر مصدر فلسطيني رفيع المستوى مساء أمس الثلاثاء أن الرئيس محمود عباس قد أعلن عن انه سيتم صرف راتب كامل للموظفين يوم الأحد أو الخميس القادم. وصرح المصدر في حديث خاص أن الرئيس سيتخذ سلسلة إجراءات 'الأحد أو الخميس' من بينها الطلب من الحكومة ضبط الأسعار والتراجع عن رفعها وخصوصا المحروقات، وذلك للتخفيف من حدة الأزمة. وأشار المصدر إن الرئيس كلف حسين الأعرج رئيس ديوان الرئاسة لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات بالتنسيق المباشر مع رئيس الوزراء د. سلام فياض. يشار إلى أن الأراضي الفلسطينية شهدت في الأيام الأخيرة فعاليات احتجاجية منددة برفع الأسعار ومطالبة الحكومة بالاستقالة. من جهته أعلن أمين عام مجلس الوزراء د. نعيم أبو الحمص أن الحكومة كلفت أمس اللجنة الاقتصادية في المجلس والتي تضم تسعة وزراء بالانعقاد فورا لإعداد ورقة تتضمن مقترحات لمعالجة الاحتجاجات الشعبية ضد موجة الغلاء. وقال أبو الحمص لإذاعة 'صوت فلسطين' إن اللجنة مكلفة بإعداد الورقة خلال يومين وتقديمها لرئيس الوزراء د. سلام فياض ومناقشتها والمصادقة عليها في جلسة الحكومة الأسبوع المقبل. وفيما يتعلق بموعد صرف رواتب الموظفين العموميين أوضح أبو الحمص انه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لصرفها معربا عن أمله بان يتم ذلك في أسرع وقت ممكن. وأشار أمين عام مجلس الوزراء إلى أن الوضع المالي للسلطة المالية صعب للغاية وان الحكومة استدانت من البنوك في العام 2011م والعام الجاري مبلغ مليار دولار لدفع رواتب الموظفين.