قاضى استئناف بالكويت ينسحب من محاكمة سيدة اعمال روسية محكوم عليها ب 10 سنوات سجن

أعلن قاض في محكمة الاستئناف بالكويت انسحابه من محاكمة سيدة الأعمال الروسية ماريا لازاريفا المحكوم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة اختلاس أموال.
وذكر المتحدث باسم غرفة الصناعة والتجارة الروسية، فلاديمير سيدوروف، لRT Arabic أن القاضي أنور العنزي قرر عدم المشاركة لاحقا في محاكمة المواطنة الروسية، وذلك أثناء الجلسة ال30 في القضية والتي عقدت في الكويت اليوم الأحد.
ومن المتوقع أن يتم تعيين قاض جديد خلال فترة لا تتجاوز 45 يوما، ولم يحدد موعد جلسة جديدة في القضية، ومن غير المتوقع أن يعود القضاء إلى النظر فيها قبل نهاية شهر رمضان.
ويعتبر محامو لازاريفا أن الجانب الكويتي يحاول بذلك إطالة أمد المحاكمة التي شابتها مخالفات عديدة، حسب رأيهم.
وأشار سيدوروف إلى أن القاضي العنزي يحال إلى التقاعد في أغسطس المقبل، وربما تم إدراج اسمه على قائمة الأشخاص التي أعدها محامو سيدة الأعمال ومجموعة ضغط دولية أنشئت لدعمها، وقد يطبّق بحقهم قانون ماغنيتسكي الأمريكي الخاص بملاحقة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في العالم.
وأشار سيدوروف إلى أن رئيس المحكمة المسؤول عن تعيين القضاة هو من أقارب رئيس شركة Agility، وهي منافسة تجارية لصندوق KGLI للاستثمار الذي تولت لازاريفا منصب الشريك الإداري فيه.
ويعتبر المحامون أن Agility لعبت دورا بارزا في ملاحقة سيدة الأعمال الروسية لتحقيق مصالحها الشخصية.
ولا تحظى لازاريفا بدعم السلطات الروسية فحسب، بل وبمساندة شخصيات بارزة في الولايات المتحدة وبريطانيا، كون ابنها الوحيد البالغ من العمر خمس سنوات يحمل الجنسية الأمريكية.
وسبق أن أشارت غرفة الصناعة والتجارة الروسية إلى مخالفات جسيمة اقترفت في المحاكمة من قبل السلطات الكويتية، بما فيها منع المحامين من استجواب الشهود خلال الجلسات القضائية وتشويه تصريحات المحامين في بروتوكولات الجلسات، بالإضافة إلى عدم حصولهم على البيانات المتعلقة بالقضية باللغتين الروسية أو الإنجليزية، رغم مطالباتهم المتكررة.
وسبق أن أعربت الخارجية الروسية عن قلقها إزاء ما وصفته “التعسف القانوني” في محاكمة لازاريفا، مبدية أملها في أن ينظر الجانب الكويتي في القضية بشكل موضوعي ودون انحياز.
وفي مارس الماضي، بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هذه القضية مع نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وطالبه بضمان تطبيق جميع الحقوق القانونية لسيدة الأعمال المسجونة.