غزلان: نحذر من مواجهة خطرة بين الشعب والجيش إذا فاز شفيق

حذر المتحدث باسم إخوان مصر الدكتور محمود غزلان، مما سماه مواجهة "خطرة" بين الشعب والجيش في حال الإعلان عن فوز الفريق أحمد شفيق برئاسة مصر في نتيجة الانتخابات المقرر إعلانها رسميا خلال الساعات المقبلة.
يأتي ذلك في وقت أعربت فيه مصادر في ائتلاف الثورة المصرية أمس عن خشيتها من خذلان جديد من الإخوان في حال الإعلان الرسمي عن فوز مرشحها الدكتور محمد مرسي، وأضافت قيادات في الائتلاف أن الجماعة تتفاوض مع المجلس العسكري على فوز مرسي أو التصعيد ضد العسكري.
وقال غزلان :"إن تمسك حملة منافسهم في الانتخابات الرئاسية الفريق شفيق بادعاء إعلان فوزه في الجولة الثانية التي انتهت الأحد الماضي، يعني وجود نوايا سيئة لدى المجلس العسكري واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية"، محذرا من تزوير إرادة الناخبين.
وأضاف غزلان: "إذا تم إعلان فوز شفيق فإن هذا يعني قيام العسكر بانقلاب واضح"، وتابع أن "الافتئات على نتائج الصناديق قد يفضي لمواجهة بين الشعب والجيش.. أرجو أن ينصاع المجلس العسكري للإرادة الشعبية"، مشيرا إلى أن الجماعة لم تتوقع هذا السيناريو لكنها ستطرحه للمناقشة في اجتماع مكتب الإرشاد اليوم الأربعاء.
وكانت حملة مرسي قد أعلنت فوزه بمنصب الرئاسة من طرف واحد فجر يوم الاثنين الماضي، بنسبة 51 في المائة.
وقال غزلان في تصريحات خاصة ل"الشرق الأوسط" :"إن مكتب إرشاد الإخوان، وهو أعلى سلطة تنفيذية في الجماعة، سوف يناقش في اجتماعه اليوم ، سيناريو إعلان فوز شفيق بمخالفة حقيقة نتائج الانتخابات كما وثقتها الجماعة"، وتابع: "في الحقيقة لم نناقش هذا الأمر لأنه لم يكن مطروحا أو واردا، لكن يبدو أن هناك ما يدبر بليل".
ونفى غزلان أن يكون لمكتب الإرشاد أي دور في المشاورات التي قد يجريها مرسي، وهو عضو سابق بمكتب الإرشاد، في اختيار فريق العمل الذي سيرافقه في الفترة المقبلة، مضيفا: "هذا أمر متروك تماما للدكتور مرسي إذا ما تم إعلان فوزه".
وأكد غزلان رفض الجماعة وحزبها (الحرية والعدالة) الإعلان الدستوري المكمل، الذي صدر قبل ساعات من بدء فرز أصوات الناخبين في جولة الإعادة، مشيرا إلى أن المجلس العسكري لا يملك سلطة إصدار إعلان دستوري، فضلا عن أن محتوى هذا الإعلان يقيد صلاحيات الرئيس المنتخب، مضيفا أن الجماعة لا تقبل أيضا بقرار حل البرلمان الذي أصدرته المحكمة الدستورية الخميس الماضي.
وكان المجلس العسكري قد أصدر إعلانا دستوريا مكملا في أعقاب حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) بحجة عدم دستورية قانون انتخابات البرلمان. ويعالج الإعلان الجديد عدة أزمات دستورية، من بينها أن الرئيس المنتخب لا يتسلم مهام منصبه إلا بعد أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان، وهو أمر أصبح غير ممكن بعد حل البرلمان.
ونفى غزلان أيضا وجود مفاوضات بين المجلس العسكري والجماعة لكي تقبل بالإعلان الدستوري المكمل، وتلتزم بقرار حل البرلمان؛ في مقابل إعلان فوز مرشحهم في الانتخابات الرئاسية. وقال غزلان: "بشكل عام نحن كجماعة لا نقبل المساومات، أما عن وجود مفاوضات مع العسكري فهذا أمر غير صحيح ولم يحدث.. ولو طرح علينا فلن نقبله".