صحيفة "هآرتس′′ الإسرائيلية :بداية النهاية لمحمد بن سلمان

تناولت صحيفة "هآرتس′′ الإسرائيلية في مقال للكاتب ديفيد روسنبرغ، امس الإثنين، قرار السعوديةبالتراجع عن طرح أسهم شركة النفط السعودية العملاقة (أرامكو)، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تسلط الضوء على جميع العيوب التي تشوب حملة الإصلاح التي يقوم بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
ويقول الكاتب إنه لم تكن حصة الأسهم في أرامكو السعودية جزءاً مهماً من خطط الإصلاح الاقتصادي الطموحة بالمملكة لكن الخلاف الذي تلا ذلك استحوذ على روح رؤية 2030.
ويشير الكاتب إلى أن بن سلمان الذي يقود حملة "الإصلاح" في البلاد، كان واثقا من أن أرامكو- أكبر منتج للنفط في العالم- كانت تستحق 2 تريليون دولار، وهو ضعف تقييم شركة آبل. إذ سيكون الطرح الأولي العام هو الأكبر في التاريخ مع تنافس بورصات الأسهم العالمية الرائدة على الحصول على امتياز الإدراج.
ويضيف أنه حتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا أرامكو إلى اختيار شراء أسهم في بورصة نيويورك حيث تم توظيف جيوش من مصرفيي الاستثمارات الأجانب ومحامين للعمل على العرض.
والآن، وكما ذكرت وكالة رويترز، يوم الأربعاء، فقد تم إيقاف الاكتتاب العام.
ويضيف روسنبرغ "حسنا، لم تتوقف تماما ولكن تأخرت، وفقا لبيان حكومي رسمي. ولكن إذا ما قرأنا بين السطور: "الحكومة ملتزمة بتنفيذ الطرح العام الأولي مستقبلا وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة".
ويقول الكاتب، ومع ذلك، لدينا الجزء الآخر والأهم من "روح العصر" في خطة "رؤية 2030′′ التي وضعها بن سلمان لتحويل المملكة من اقتصاد يضخ النفط إلى العالم إلى اقتصاد يقوم على التكنولوجيا والابتكار، أو على الأقل دفع المواطنين للاعتماد على العمل من أجل العيش بدلاً من الاعتماد على الإعانات الحكومية.
ويرى الكاتب أن ما بات واضحا الآن هو أن رؤية 2030 ليست هي عملية التحول الجريئة التي وعد بها بن سلمان والحملة التسويقية التي رافقتها.
ويضيف أن لدى ولي العهد السعودي مشكلتين. الأولى، تتلخص في أنه يحاول تمويل هذا التحول في وقت تنخفض فيه أسعار النفط، مما جعل البلاد تعاني من عجز ضخم في الميزانية. إذ إنه كان من المفترض أن يساعد الاكتتاب العام في شركة أرامكو في دفع بعض فواتير "رؤية 2030′′. ناهيك عن أن السعودية ليس لديها رأس المال البشري لإطلاق ثورة اقتصادية.
ويتطرق الكاتب إلى ملف حقوق الإنسان في المملكة ورد الفعل الغاضب على انتقاد كندا للحكومة السعودية، واحتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لمدة أسبوعين، والحملة ضد قطر والحرب السيئة في اليمن، وحملة الاعتقالات التي شملت رجال الأعمال والأمراء، في العام الماضي، بزعم "اتهامات بالفساد"، كل ذلك يخبر المستثمرين الأجانب والسعوديين أنه لم يتغير الكثير في المملكة. لذا لا يمكنهم أن يفترضوا وجود أي حكم للقانون وأن رؤوس أموالهم واستثماراتهم ستكون آمنة هناك.