موظفة في دبي تقتل رجلا اتهمها باختلاس 50 ألف درهم

أحالت نيابة ديرة في دبي موظفة متهمة بقتل رجل إلى القضاء، بعد أن انتهت من تحقيقاتها في القضية، إذ تبين أن المجني عليه كان يرغب في الزواج منها، فاستدرجته إلى غرفتها وتخلصت منه بمشاركة (زائر إلى الدولة)، انتقاماً منه، بعد أن قدم بلاغاً ضدها اتهمها فيه بالاستيلاء على 50 ألف درهم وتسليمه شيكاً من دون رصيد، على الرغم من تنازله عنه في ما بعد، وستحدد محكمة الجنايات موعداً للجلسة الأولى قريباً.
وأرجعت المتهمة سبب تقديم المجني عليه البلاغ ضدّها لكونه طلب منها إقامة علاقة معه إلا أنها رفضت، فرغب في توريطها في قضية.
وقال رئيس نيابة ديرة المستشار يوسف فولاذ ل «الإمارات اليوم» إن النيابة طالبت بتشديد العقوبة على المتهمة، لكون جريمتها وقعت مع سبق الإصرار والترصد بمعاونة آخر (هارب).
وأشار فولاذ إلى أن النيابة تطالب بإعدام المتهمة، وقد تمت مصادقة أمر الإحالة من قبل رئيس النيابة الكلية حمد الخلافي، بحكم أنها جناية قتل، وأصدرت أمر ملاحقة المتهم الهارب.
وذكر فولاذ أنه وفقاً للدعوى، فإن المتهمة (30 عاماً) قتلت عمداً مع آخر هارب مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه بأن خططا لقتله، إثر خلاف مالي، إذ حددا مكان وساعة تنفيذ الجريمة واستدرجاه إليه، وأثناء انفرادهما به باغتاه بطعنات عدة متتالية بالسكين نافذة بالصدر والبطن أدت إلى ازهاق روحه، وبعدها سرقا هاتفين محمولين منه.
وتابع أن النيابة وجهت إليها تهمة ارتكاب جنايتي القتل العمد مع سبق الإصرار المرتبطة بجريمة السرقة بالإكراه، بعد التحقيقات التي أجراها وكيل النيابة فهد بن طوق، تحت إشراف رئيس النيابة يونس حسين.
وأفاد القائم بالضبط، بأن «ورده بلاغ من العمليات عن جريمة قتل في فيلا في الراشدية، وبالانتقال تبيّن له وجود جثة المجني عليه ملقاة على وجهها فوق أرضية الغرفة وأسفلها بركة من الدماء ووجود آثار طعنات عدة على جميع أنحاء الجسم».
وقال المبلّغ عن الجريمة، وهو موكل من قبل مالك الفيلا بتأجيرها، إنه قبل نحو 20 يوماً نشر إعلاناً في الصحف عن توافر غرفة للإيجار، وتلقى حينها اتصالاً من المتهمة التي طلبت منه رؤية الغرفة، وبعدها اتفقا على مبلغ ايجار شهري قيمته 2200 درهم، وسلمها المفاتيح على أن تحضر بعد يوم لتسليمه قيمة الايجار، لكنها اتصلت به في اليوم التالي وطلبت ملاقاته في مبنى المطار، وهناك طلبت منه استخدام هاتفه، وقالت إنها حضرت للمطار كون أحد معارفها متجها لموطنها باكستان وتريد تسليمه مبلغاً من المال كي يوصله لوالدتها المريضة، وطلبت منه اقراضها 300 درهم، وبالفعل اعطاها المبلغ، واتفقت معه على إعادته إليه.
وتابع المبلّغ أنه عند المساء حاول الاتصال بها، لكنه اكتشف أن رقمها قد مُسح من ذاكرة هاتفه، وتأكد أنها من فعلت ذلك كي لا يستدل أحد عليها، قائلاً إنه اعتراه الشك حينها فتوجه إلى الغرفة، ولم يتمكن من فتحها عند تجربته للمفاتيح، فكسر الباب، ووجد جثة المغدور به.
وأوردت النيابة ملاحظاتها بأنه تبيّن في النظام الجنائي أن المجني عليه قدم بلاغاً ضدّ المتهمة، بتهمة إعطائه شيكاً من دون رصيد بسوء نيّة، قيمته 50 ألف درهم، لكنه تنازل عنه، وحفظ البلاغ للتنازل.
وبمواجهتها أنكرت وقررت أن المجني عليه سرق الشيك من حقيبتها من مقر سكنها، كونه كان يتردد عليها، لأنه كان يرغب في الزواج منها، متابعة أن «التوقيع المحرر به الشيك لا يعود إليها، وأن المجني عليه زوره نتيجة خلافات بينهما، بعد أن رفضت إقامة علاقة معه، لذلك قام بتوريطها في بلاغ الشيك».
وتوصلت النيابة إلى أن المتهمة استدرجت المغدور به إلى غرفتها وبيتت النيّة على التخلص منه انتقاماً للإبلاغ ضدها، بمشاركة المتهم الهارب، الذي حضر إلى الدولة بتأشيرة زيارة وساعدها على ارتكاب جريمة القتل وغادر الدولة.