اتهامات للجان الانتخابات بالتدخل في خيارات الناخبين

شهدت الساحة السياسية المصرية اتهامات متبادلة بين الاسلاميين والليبراليين خلال الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية، وهي الجولة التي يتركز فيها التصويت على المناطق الريفية من البلاد.
كما تشير الانباء الورادة من مصر الخميس الى ان اتهامات عديدة وجهت الى موظفي لجان الانتخابات في مراكز الاقتراع المختلفة، حيث اتهم هؤلاء بملء بطاقات انتخاب لكبار السن او المصوتين المرتبكين، وهو ما يعتبره مراقبون ضربة لمصداقية اول انتخابات مصرية حقيقية ونزيهة في تاريخ البلاد.
وقال الاخوان المسلمون، الحزب الاقوى في نتائج الانتخابات حتى الآن، وتحالف الاحزاب الليبرالية الشبابية انهم قدموا شكاوى قالوا فيها ان موظفي اللجان الانتخابية في العديد من مركز الاقتراع "يوعزون للناخبين لمن يقترعون".
الا ان المسؤول في لجنة الانتخابات المصرية عبد المنعم الحلواني دافع عن موظفي اللجان بالقول انهم "يقدمون المساعدة الناخبين الاميين".
وتستمر مراكز الاقتراع في استقبال الناخبين في اليوم الثاني، بعد ان كانت اغلقت في اليوم الاول بحدود التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، حسب تصريحات رئيس اللجنة العليا للانتخابات عبد المعز إبراهيم.
وكانت فترة التصويت قد مددت فى مختلف اللجان بالمحافظات التسع التى تجرى فيها المرحلة الثانية "فى ظل الإقبال المتزايد على الإدلاء بالأصوات من جانب الناخبين".
وتشمل انتخابات الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشعب تسع محافظات، منها الجيزة والسويس والاسماعيلية.
وقالت مراسلتنا في القاهرة عزة محي الدين إن اليوم الأول شهد اقبالاً كبيراً على صناديق الاقتراع، لاختيار 180 عضوا بهذه المرحلة.
ومن المنتظر ان تجرى جولة الإعادة الأربعاء والخميس، الحادي والعشرين والثاني والعشرين من الشهر الحالي، على المقاعد الفردية فقط، حيث أنه لا إعادة على القوائم الحزبية التي تحسم نتائجها بنسبة الأصوات الصحيحة.
وقال رئيس لجنة الانتخابات إن فرز أصوات الناخبين سيكون باللجان الرئيسية لأن الفرز باللجان الفرعية يحتاج تعديلا تشريعيا.
وأوضح رئيس لجنة الإنتخابات المصرية أن المحبوسيين احتياطيا ممن لم تصدر ضدهم أحكام نهائية يحق لهم التصويت، وبالتالي سمح للمدون علاء عبدالفتاح بالتصويت والجهة التنفيذية هي التي أشرفت على ذلك.
وكانت المرحلة الأولى في انتخابات مجلس الشعب قد شهدت نجاحا كبيرا للتيارات الإسلامية ممثلا في حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور(السلفي).
وتحاول التيارات الليبرالية توحيد صفوفها في مواجهة القوى الإسلامية على أمل تعديل النتائج التي سجلت خلال المرحلة الأولى حيث حصل حزب الحرية والعدالة على نحو 36 في المئة من الأصوات.