اليوم تقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق مبارك واسرته بمذكرة إلى محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس ، طلبت فيها تأجيل نظر القضية، وذلك بغرض تشكيل هيئة الدفاع، وأخذ قرار القبول من عدمه، والاطلاع على ملف القضية .. وتتكون هيئة الدفاع من عدد من المستشارين أبرزهم الدكتور محمد حمودة المحامى، والمستشار بهاء الدين أبو شقة، والمستشار مرتضي منصور الذين يبدءون اليوم الدفاع عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وعائلته لعدد من المحامين فى القضية التى تشهدها حول قرار النائب العام بمنعهم من السفر، والتحفظ على أموالهم وأرصدتهم النقدية والسائلة. وكان حمودة قد كشف اعلاميا بأنه رفض من قبل عرض كل من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق، والمهندس أحمد عز، عضو مجلس الشعب السابق، بالدفاع عنهما فى التهم المنسوبة إليهما من قبل النيابة العامة، لأنه لا يدافع إلا عن القضايا التى يؤمن بها فقط، ورغم شرف قبول الدفاع عن الرئيس السابق وأسرته، إلا أن المؤشرات تقود إلى رفضه. أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة أن الرئيس مبارك وكله للدفاع عنه فى قضايا يرفعها أو قضايا ترفع ضده فور تنحيه من الرئاسة وليس الفترة الحالية، وإنه اعتذر فى حوار مع الرئيس مبارك مؤخرا عن الدفاع عنه بعد صدور قرار النائب العام بمنعه من السفر والتحفظ على أمواله، وقال إنه يأسف لهذا الاعتذار الذى جاء نتيجة لمراعاة مشاعر شباب الثورة والشارع. وكان المستشار مرتضى منصور أعلن فى وقت سابق رفضه الدفاع عن الرئيس المتنحى محمد حسنى مبارك وأفراد أسرته فى أى تحقيقات يمثلون إليها، لاتفاقه مع مبادئ ومطالب الشباب المصرى، مؤكداً فى الوقت ذاته أنه من حق "مبارك" أن يختار محاميا كى يدافع عنه وعن أسرته كأى فرد عادى ، ومن حق الرئيس السابق أن يكون له ولأفراد أسرته محام يتولى الدفاع عنهم، ومن حقى أن أكون محامياً لهم أو لأى مؤسسة تطلب الدفاع عنها، لأن هذا من واجبات مهنتى، ولكنى تحدثت من منطلق التقاليد التى تربيت عليها فى قريتى أنه لا يجوز توجيه إهانة للرئيس أياً كان اسمه، لأنه رمز لدولة عظيمة هى مصر، ومع أننى تعرضت للسجن والتنكيل من نظام الحكم السابق، إلا أننى لم يكن لدى شهوة الانتقام.