مركز “ابن خلدون" يرفض مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد

للواقع - منى حامد
قالت داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المركز اليوم، الثلاثاء، أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى طرحته وزارة التأمينات والشئون الإجتماعية هو ليس تهديد فقط لمنظمات المجتمع المدنى، وإنما هو تهديد لحلم الديمقراطية الذى صنع الثورة، وهو بمثابة مصيدة لمنظمات المجتمع المدنى، لانه لم يصُنع على يد رجال ورموز منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وإنما صُنع على يد حزب الحرية والعدالة، ووزارة التأمينات والشئون الإجتماعية.
وأكدت زيادة أن المجتمع المدنى هو سلطة موازية للدولة، ومهمته أن يراقب أعمال الحكومة ويساعد المواطن لمعرفة حقوقه، وحذرت من أن يقوم هذا القانون على تفتيت منظمات المجتمع المدنى، ويقيد عملها، ويفرض عليها رقابة السلطة التنفيذية للدولة، وأن يرسخ المزيد من الهيمنة والتسلط والمزيد من القيود على العمل الأهلى.
وأوضحت زيادة أن ما يثير الدهشة، هو وجود مساعى حقيقية نحو إقرار القانون بهذ الشكل، على الرغم من أن عددًا من المنظمات قد طرحت مبادرات عديدة وأكثر من قانون بديل لتنظيم عمل الجمعيات، والذى يضمن عدم تدخل الحكومة فى قراراتها أو الدخول فى إجراءات معقدة لممارسة نشاطها، وأن تكون الجمعية العمومية هى من لها السلطة على المجتمع المدنى.
ودعت زيادة خلال المؤتمر الدكتور مُحمد مرسى لإقامة حوار مع جميع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وليس فقط مع منظمات المجتمع المدنى الخيرية الموالية لحزب الحرية والعدالة، لمناقشة بنود هذا القانون قبل أن تتفاقم الأزمة