سعيد: لا أعتقد أننا سنشارك ونعيد سيناريو الاستفتاء.. وأبوالغار: القرار خطير ولابد من التروى والاتفاق

بدت تصريحات ومواقف رموز المعارضة تصب جميعها فى مقاطعة انتخابات النواب المقبلة، واستندت مبرراتهم إلى عدم وجود ضمانات حقيقية للنزاهة، كما تضاعفت شكوكهم بعد ممارسات النظام الحاكم وتجاهله لبعض تعديلات المحكمة الدستورية حول قانون الانتخابات، والتسرع فى إقراره دون التشاور مع باقى الشركاء.
وافتتح الدكتور محمد البرادعى، المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطنى، باب المقاطعة بتغريدة كتبها على موقع «تويتر»، أمس، قال فيها: «مقاطعة الشعب التامة للانتخابات هى أسرع الوسائل لكشف الديمقراطية المزيفة، وتأكيد مصداقيتنا، قلتها فى 2010وأكررها بقوة اليوم، وكأن نظاما لم يسقط».
ويميل حزب الوفد أيضا لمقاطعة الانتخابات فى ظل تجاهل الرئاسة لضمانات النزاهة التى طالبت بها الجبهة، ومن أبرزها تشكيل حكومة محايدة، وقال فؤاد بدراوى، سكرتير عام الحزب، إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تم تفصيله على مقاس جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، منتقدا صدوره «فى يوم وليلة» دون التشاور مع القوى السياسية.
وأضاف: «القانون ضم عدد من المناطق الشعبية، ذات الشعبية كبيرة للإخوان، لمناطق حضرية يفتقدون فيها للجماهيرية، بهدف تفتيت أصوات القوى المدنية»، مشيرا إلى أن الهيئة العليا تدارست فى اجتماعها، أمس الأول، الموقف السياسى، وهم ينتظرون اجتماع جبهة الانقاذ لتحديد موقفهم النهائى.
وعلمت «الشروق» من مصادر سياسية مطلعة أن عمرو موسى يؤيد بشكل شخصى مقاطعة الانتخابات، نافية ما أثير عن اعتزام حزبه المؤتمر المصرى المشاركة فى الانتخابات بشكل فردى بمنأى عن جبهة الإنقاذ، وأوضحت المصادر بأنه من المحتمل تأجيل اجتماع الجبهة إلى الثلاثاء المقبل، لحين عودة موسى من الخارج بناء على طلب الأخير.
من جانبه أكد أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن دعوة البرادعى للمقاطعة ليست منفردة وأنه اتخذها بالتشاور مع باقى قيادات الجبهة، وقال: «لم نجتمع معا ولكن تحدثت مع البرادعى والسيد البدوى فى مكالمات هاتفية ثنائية، وهناك اتجاه عام بالجبهة لمقاطعة الانتخابات، ولكن حتى الآن لم نتخذ قرارا رسميا بذلك».
وأضاف «طلبنا بضمانات للنزاهة قبل الإقرار النهائى لقانون الانتخابات، ولكن الآن تبين أن الإخوان لن يستجيبوا لنا، فالجماعة تتبع نفس أسلوبها فى الاستفتاء على الدستور مطالب باقى القوى السياسية، ولا أعتقد أننا سنشارك ونعيد الكرة مرة أخرى».
وتابع: «البرادعى التقى الكتاتنى للتفاوض على بعض النقاط، وقال له سأعود اليك ونتحدث، ولكنه هذا لم يحدث، كما أن الرقابة الدولية من قبل الاتحاد الأوروبى تحتاج لاستعدادات قبل بدء الانتخابات ب 3 أشهر، وهذا يعنى عدم وجود رقابة جادة، فضلا عن التضييق على منظمات المجتمع المدنى المصرية».
وأوضح سعيد أن المصريين لا يرغبون فى خوض الانتخابات، قائلا: «الانتخابات رفاهية والناس لا تجد قوت يومها، والقطاع الخاص غير قادر على العمل ولا يجد العملة الصعبة»، وعن استجابة الجيش لمطالب بعض المتظاهرين بالنزول رد: «الجيش ينزل عندما ينهار الأمن القومى للبلد».
من ناحيته أكد محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، أن دخول الانتخابات أو مقاطعتها قرار فى منتهى الخطورة، ولابد أن يؤخذ بتروٍ شديد، وباتفاق داخل الجبهة قبل إعلان أى موقف، مشيرا إلى أن الهيئات العليا للأحزاب المنضوية تحت الجبهة أعطت موافقات مسبقة لقيادتها تؤكد الالتزام بأى قرارات تأخذها الجبهة.
وقال مصدر سياسى مطلع إن الهيئات العليا لأحزاب الجبهة لم تحسم موقفها من المشاركة، وأن هناك فريقا يؤيد المشاركة وآخر يؤيد المقاطعة، محذرا من انشقاقات داخل الأحزاب فى ظل القانون الانتخابى الذى يسمح بتكوين قوائم للمستقلين، وهى الوسيلة التى يمكن أن يلجأ إليها الراغبون فى خوض الانتخابات داخل الأحزاب التى تقرر المقاطعة.