وزير الخارجية البريطاني يفضح المسئولين : المصريون لم يقدموا أدلة قانونية كافية لتسليم أموال أسرة مبارك

للواقع : محمد خليفة
أكد وليام هيج، وزير الخارجية البريطاني، أنه لا توجد نية لدى حكومة بلاده لتعطيل إجراءات تجميد أموال أسرة الرئيس السابق حسني مبارك، مشيرًا إلى أن الإجراءات بدأت بالفعل إلا أن المسئولين المصريين لم يقدموا أدلة قانونية.
وقال هيج: "إن إجراءات تجميد الأموال في بريطانيا تستغرق وقتا مقارنة بما قامت به سويسرا، لكون بريطانيا ملزمة بأخذ موافقة دول أعضاء الاتحاد الأوروبي على تلك الإجراءات، وهو ما لم يكن مطلوبا من سويسرا التي جمدت الأموال خلال 72 ساعة".
وأضاف، "أن إجراءات تجميد أموال عائلة مبارك بدأت بالفعل في بريطانيا، إلا أن المسئولين المصريين لم يقدموا أدلة قانونية كافية حتى الآن لتبدأ إجراءات استردادها".
وأشار الوزير البريطاني إلى أنه بحث مسألة تجميد أموال أسرة مبارك مع الرئيس محمد مرسي، ومحمد كامل عمرو، وزير الخارجية، وجرى الاتفاق على أن ممثلي النيابة في البلدين سيجتمعون لمناقشة الإجراءات اللازمة لتسريع عملية استرداد الأموال، موضحًا أن بريطانيا تعرض إرسال قضاة إلى الجانب المصري للمساعدة في تنسيق الإجراءات المطلوبة بما يتفق مع القانون البريطاني.
وأوضح هيج، أن مسألة تسليم المطلوبين للسلطات المصرية خاضعة للمبادىء القانونية، ولاسيما أنه لا توجد اتفاقات حول تسليم المطلوبين بين الدولتين، وأي خطوة يجب أن تكون سليمة قانونا.
وأضاف "نحن نؤيد التغيير في مصر نحو حكومة مدنية في دولة ديمقراطية، ونتفهم رغبة الشعوب، ولا نتدخل في السياسات الداخلية لأي دولة".
وحول الملف السوري، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج إن كافة الخيارات لا تزال مفتوحة في الملف السوري، وأن بريطانيا ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين، معتبرا أن النظام السوري هالك، ولا يستطيع الاستمرار في قتل شعبه، وأن انهياره مسألة وقت.
وحول قلق دول الخليج من إيران وبرنامجها النووى، أشار الوزير البريطاني إلى أن بلاده فرضت بعض العقوبات على إيران، مشددًا على أنها ستستمر في فرض المزيد ما لم تثمر المباحثات الدائرة عن أي حلول.