للواقع : خيري منصور بعد الجلسة العاصفة التى شهدتها أروقة مجلس الشعب اليوم لمناقشة قضيتى التمويل الأجنبى والحمى القلاعية والتى شهدت حالة من الشد والجذب بين ...نواب البرلمان والحكومة وبعدما رفضت الحكومة الحضور فى الجلسة الثانية بسبب ما اعتبرته اهانة لها . وبعد رفع الجلسة مباشرة خرجت كالعادة بعض التصريحات العنترية من بعض نواب البرلمان مؤكدين عزمهم على سحب الثقة من الحكومة ولأننا حريصون على متابعة ما وارء الأحداث وبعد البحث فى لائحة المجلس اكتشفنا أنه لا يجوز سحب الثقة من الحكومة وكل ما يمكن عمله هو الأتى . أولا : تقديم استجواب لرئيس الحكومة " الدكتور كمال الجنزورى " . ثانيا : اجراء تصويت داخل البرلمان حول رد رئيس الحكومة على الإستجواب . ثالثا : فى حال تصويت المجلس على عدم الموافقة على رد رئيس الحكومة يتم رفع توصية للسيد رئيس الجمهورية " المجلس العسكرى حاليا " لاتخاذ القرار وفى هذة الحال لن تتم اقالى الجنزورى لأن المجلس العسكرى هو من جاء بحكومته كذلك لضيق الوقت حيث يستغرق ذلك مدة لا تقل عن اسبوعين فى ظل انشغال الجميع بانتخابات الرئاسة .