ضابط شرطة يحجز مواطنين دون حق .. ويعتدي علي 3 وكلاء نيابة

حجز مواطنين في قسم الشرطة بدون مبرر .. وتهديد وكلاء نيابة عامة بالضرب بالنار إذا دخلوا القسم بعد أن سبهم .. فماذا يفعل امثال هذا الضابط بالمواطنين الغلابة ؟
حيث تم استدعاء ضابط شرطة للتحقيق معه فى واقعه منع 3 من أعضاء النيابة العامة فى رشيد من مباشره عملهم فى تفتيش مقر المباحث للتأكد من بلاغات عن احتجاز مواطنين دون وجه حق، تنفيذا لتوجيه النائب العام المستشار عبد المجيد محمود باتخاذ الإجراءات القانونية فى الواقعة.
واستمعت النيابة العامة بالإسكندرية، لأقوال شهود الواقعة والذين أكدوا أن الضابط قام بالتعدى بالفاظ خارجة على وكلاء النيابة أثناء تأدية عملهم.
وأمر النائب العام، في وقت سابق باتخاذ الإجراءات القانونية في واقعة تعدى ضابط بجهاز أمن الدولة فى رشيد على وكلاء النيابة الثلاثة بالألفاظ النابية، واشتباكه مع عضو منهم، إضافة إلى تهديدهم بإطلاق النار عليهم فى حالة دخولهم مقر المباحث.
وشدد النائب العام على ضرورة السير في الإجراءات القانونية، حتى لا تتكرر مثل هذه الوقائع فى حق أعضاء النيابة العامة ومنعهم من كشف الحقائق وتطبيق القانون، فيما أمر المستشار شريف أبوالضراير المحامى العام لنيابات استئناف الإسكندرية، باستدعاء ضابط أمن الدولة.
واستمعت النيابة العامة حتى ساعة مبكرة من فجر أمس، إلى أعضاء النيابة وهم: أيمن مهابة مدير النيابة، ومحمد أبويدك ومحمد أبوزيد، وكيلا النيابة، وكذلك أقوال عدد من أهالى المحتجزين الذين شهدوا الواقعة وطلبوا الإدلاء بشهادتهم.
فى المقابل، قالت مصادر إن هناك مساعى للصلح تتم حالياً لمنع التصعيد واحتواء الموقف المتأزم بين أعضاء النيابة العامة والقضاة من جانب، وجهات أمنية من جانب آخر، خصوصاً أن الضابط المتهم تعدى بألفاظ مهينة ضد "النيابة العامة"، إثر دخول الأعضاء الثلاثة للتحقيق فى بلاغ من أهالى 10 من الصيادين، الذين تم احتجازهم لمدة أسبوع بمقر أمن الدولة رغم قرار النيابة بالإفراج عنهم وتبرئتهم من التهمة الموجهة إليهم بتهريب أشخاص إلى إيطاليا.
كان الأهالى قد تقدموا ببلاغات للمستشار هانى سالم المحامى العام لنيابات شمال دمنهور بعد طول فترة احتجازهم بشكوى يتظلمون فيها من احتجاز ذويهم بطريقة غير قانونية، وعلى الفور أمر فريق من نيابة رشيد برئاسة وكلاء النيابة الثلاثة، الذين ذهبوا إلى مقر أمن الدولة، وعند دخولهم وجدوا الشباب المحتجزين بغرفة داخل المقر، وعندما طلبوا تفتيش المقر واصطحاب المحتجزين رفض الضابط، ومنع النيابة من تأدية عملها.