النيابة تعطي درسا للشرف : مبارك لوث تاريخة العسكري بتعذيب وقهر الشعب .. وهؤلاء القتلة لا يستحقون شفقة

النيابة قالت في مرافعتها اليوم أن مبارك لوث تاريخه العسكري، بعدما تسبب في تردي أوضاع البلاد في كافة المجالات، على مدى سنوات طويلة، عاشها الشعب في ظل الفقر والقهر والتعذيب وغياب العدالة الاجتماعية، خاصة في العقد الأخير، وبعدما كرس كل أجهزة الدولة لخدمة مشروع توريث الحكم نجله جمال.
وأضافت النيابة أنه عندما خرجت الجماهير الكبيرة للتعبير عن رفضها لما تشهده البلاد من تردي ومطالبتها بتحسين الأوضاع بشكل سلمي، استخدم النظام معهم كل أساليب العنف، خاصة المتهم الخامس حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، الذي أعطى أوامر لمرؤسيه باستخدام العنف الذي وصل للقتل لتفريق التظاهرات، مما أدى لوفاة كثير من الشباب والرجال والنساء والأطفال، كما تسبب في إصابة آلاف المواطنين بإصابات تصل لمستوى العجز والعاهات.
وسردت النيابة وقائع أحداث يومي 25 و28 يناير 2011، وأكدت أن المظاهرات كانت سلمية، وكانت تتعامل بمنتهى التحضر والرقي للتعبير عن مطالبها، إلا أن العادلي اجتمع مع مساعديه وقرر قطع الاتصالات يوم جمعة الغضب لتقليل التجمعات، ولكن الناس خرجت في كل الميادين والشوارع للتعبير عن مطالبها، فاستخدموا ضدهم الأعيرة النارية الحية.
وعن المتهم الثاني حسين سالم، قالت النيابة أنه صديق المتهم الأول - الرئيس المخلوع - منذ أن كان نائبا لرئيس الجمهورية في عهد أنور السادات، وأن مبارك على علم يقيني من ممارسة سالم لتجارة السلاح، ومع ذلك وطد علاقته به، وقربه إليه، وسمح له بالاستفادة من نفوذه وسلطاته، وتقوت العلاقة بينهما بعدما أصبح مبارك رئيسا للجمهورية، واستطاع منح سالم امتيازات كثيرة واستثمارات لا يستحقها، ما يؤكد أنه كانت هناك منفعة متبادلة بين الطرفين.
سيطرت حالة من السعادة على المحامين المدعين بالحق المدني وذلك عقب المرافعة التى ألقتها النيابة العامة على لسان المحامى العام الأول المستشار مصطفى سليمان ، الذى أكد ان القتلة المتهمين لا يستحقون أى شفقة او رحمة حيث استهل بالتأكيد على ان جريمة قتل المتظاهرين ليست جريمة قتل عادية، مشيرا الى ان مصر تدمع بعد ان فقدت خيرة شبابها خلال الثورة.
طالب سليمان المحكمة بعدم اعتبار القضية قضية قتل عادية، مشددا أثناء انفعاله على أن المتهمين استباحوا دماء المتظاهرين السلميين الذين لم يكن فى يدهم سوى أعلام مصر ، لافتا إلى أن النيابة العامة لديها ملفات وضعتها بين أيدى النيابة العامة تتضمن أدلة ادانة محققة بحق المتهمين الماثلين أمام المحكمة.
وأجمع محامو الادعاء بالحق المدني على أنه ولأول مرة يشعر المحامون أن النيابة العامة تعبر بالفعل عن الشعب.
وقد اشفق المستشار احمد رفعت رئيس المحكمة على سليمان الذى دمعت عيناه اثناء المرافعة مما دفعه الى ارجاء القضية لجلسة الغد لاستكمال الاستماع لدفوع النيابة حول ادلة الاثبات التى تدين المتهمين.
كما توقع المدعون بالحق المدني صدور حكم على المتهمين قيب الخامس والعشرين من يناير القادم العيد الأول للثورة مشددين على ان تعامل هيئة المحمة والنيابة يؤكد جديتهما فى المحاكمة وان المتهمين فى طريقهم لأحكام مشددة.