بقلم : عبد العزيز ابو المجد في زيارة للملكة العربية السعودية اجتمع السيد السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج بعدد من أفراد وأسر الجالية المصرية بقنصلية جده بالمملكة العربية السعودية . يأتي هذا الإجتماع المعلن عنه مسبقاً في جريدة الاهرام في إطار التواصل مع المواطنين المقيمين بالخارج وبحث مطالبهم ودراسة دور القنصليات والسفارات المصرية في دعم أبناء الجالية وتقديم أفضل الخدمات والتواصل مع المسئولين بالهيئات الحكومية بالمملكة لحل المشكلات التي تواجه العديد من أبناء الجالية المصرية بالمملكة ومناقشة آليات وسبل الدعم الواجبة على المقيمين بالخارج للمساهمة في مساندة اقتصاد البلاد في هذه الفترة من خلال صناديق الاستثمار والمشروعات الصغيرة وتوفير الإستشارات لراغبي الإستثمار . حضر الاجتماع القنصل العام السيد على العشيري وعدد من ممثلي الداخليه والسيدة إيفا صديق رئيس الإدارة المركزية للتوافقات والمؤتمرات والمغتربين والسيدة وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من رجال الإعمال والمواطنين المصريين . بدأ الاجتماع بكلمة للسيد علي العشيري رحب فيها بالحضور وأشار في كلمته إلى وجود بعض المشاكل والأخطاء والتقصير من قبل السفارة وجاري العمل على وضع حلول لها . انتقلت الكلمة بعد ذلك للسيد السفير محمد عبد الحكم وأستهلها بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح الشهداء ثم شكر الحضور لتلبية الدعوة وأثنى على دور المصريين بالخارج في المساهمة في رفع الاقتصاد المصري ووجه دعوة لكل أبناء الجالية المصرية لقضاء عطلاتهم السنوية بمصر ، وقد ذكر السيد محمد عبد الحكم في إطار دراسة أوضاع المقيمين بالمملكة وحل المشاكل التي تواجههم والمتمثل أغلبها في علاقة الكفيل بالمقيم وما ينتج عنها من خلافات كبلاغات الهروب الكيدية وعدم صرف المستحقات وبطء سير الإجراءات القضائية ذكر أنه التقى بالسيد محمد الطيب وكيل وزارة الخارجية السعودية ولمس التعاون والاهتمام على وعد بإيجاد الحلول السريعة لهذه العقبات . كما تقدم السيد محمد عبد الحكم بجزيل الشكر للملك عبد الله بن عبد العزيز على ما قدمه من دعم يتسم بالعطاء لمصرنا الحبيبة. عقب ذلك بدأت النقاشات بين السيد السفير محمد عبد الحكم وأبناء الجالية المصرية وسادت الأجواء العديد من الاعتراضات والمشاحنات خاصة من العمالة التي تعاني مشاكل لم تجد حلاً لها من السفارة . ورداً على احد التساؤلات بخصوص إنشاء مدارس مصرية تقوم بتدريس المنهج المصري على غرار المدارس الهندية وغيرها أجابت السيدة وكيل وزارة التربية والتعليم بأنه يجري الآن العمل على التفاوض مع الحكومة السعودية للموافقة على افتتاح مدارس تقوم بتدريس المناهج المصرية في مدارس خاصة بالمصريين كما حدث بالعديد من الدول العربية الشقيقة مبينة رفض الحكومة السعودية دون ذكر أسباب مما أثار غضب الحضور واعتراضهم.وقد وجه العديد من أولياء الأمور تساؤلات بخصوص القدرات وامتحانات الثانوية العامة وإمكانية إجرائها بالسفارة بدلاً من السفر إلى مصر فكان ردها أن ذلك يتخطى القانون ولا يسمح بإجراء امتحانات الثانوية العامة إلا بمصر أما بالنسبة للقدرات فقد تم تأجيل النظر فيها للعام المقبل وإعفاء طلبة هذا العام منها. وكان من المواضيع التي طرحت على السيد السفير إنشاء مشروع عام يخص الحكومة المصرية بمساهمة أبناء مصر بالخارج جميعاً وقد لاقت الفكرة استحسان السيد السفير وتم عرض اقتراح بعمل نشرة دورية بالقنصلية يصدر فيه كافة المشروعات الجديدة بمصر سكنية كانت أو استثمارية وذلك لحماية المغتربين من الوقوع في شراك الاحتيال باسم المشروعات الوهمية . وطالب بعض الضيوف من أبناء الجالية بالنظر في القيمة الجمركية الخاصة بالسيارات والتي يجب على الحكومة المصرية أن تضعها في عين الاعتبار. الشيء الذي أثار ضجة كبيرة في الاجتماع هو اقتراح السيد محمود الرفاعي محامي ومستشار قانوني وأحد الشباب أبناء الجالية المقيمين بجده . ومن خلال مطالبته بتطوير العمل القانوني داخل السفارة والذي يعتبر هو عصب حل كافة المشكلات الخاصة بالمقيمين سواء مع الكفيل أو الهيئات الحكومية حيث أن المحاميين اللذين يعملون بالسفارة على مستوى المملكة ستة محاميين فقط ومن غير المنطقي أن يستطيع هذا العدد تلبية مطالب أبناء الجالية بالكامل ومتابعة وحل مشاكلهم القانونية بالإضافة إلى تباطئهم وسوء أدائهم.لذلك يتعين على الحكومة المصرية أن تعيين بالسفارة عدد لا يقل عن عشرين محامي ومستشار قانوني من المقيمين بالمملكة في كل قنصلية فهم لهم خبرة باللوائح والقوانين والأنظمة ولديهم القدرة على تلبية احتياجات المواطنين في كافة الدوائر سواء بالشكل القانوني أو الشكل الودي . ورداً على هذا الاقتراح قال السيد محمد عبد الحكم انه لا يستطيع تنفيذ ذلك لأسباب كثيرة أهمها عدم القدرة على تغطية رواتبهم بالرغم من طرح السيد محمود الرفاعي للعديد من الاقتراحات المنطقية جداً لتوفير مورد دخل يقوم بتغطية أجور هؤلاء المحامين