حامل الامانه

في وقت صعب .. وفي ظروف خطيرة، وبعد خروج المارد من القمقم وثورتنا العظيمة التي كشفت المستور وتآمر الجميع على بلدنا وسرقتها ونهبها أحب أن أوضح أهميه المسئولية التي يحملها كل مسئول تجاه رعاياه من الأم والأب في بيتهم لرئيس الجمهورية في بلده .
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ , وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ , أَلا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ " . فَجَعَلْتُهُ نَظْمًا , وَقُلْتُ : قَوْلُ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى حُجَّةٌ مَقْبُولَةٌ فِيمَا رَوَيْنَاهُ أَمِيرُكُمْ رَاعٍ وَكُلُّ امْرِئٍ يُسْأَلُ عَنْ حَالِ رَعَايَاهُ وَتُسْأَلُ الْمَرْأَةُ عَنْ بَعْلِهَا وَالْبَعْلُ عَنْهَا يَوْمَ يَلْقَاهُ وَالْعَبْدُ مَسْئُولٌ مُثَابٌ عَلَى مِا عِنْدَهُ مِنْ مَالِ مَوْلاهُ .
يسال الرجل عن زوجته وأهل بيته وكذلك تسال المرأة عن زوجها وبيتها وعلى كل منهم أن يتقى الله في بيته وأهل بيته وكذلك المسئول في عمله يسال عن الموظفين لديه ولا يوجد في الإسلام من هو بمنأى عن المسؤولية ابتداءً من رئيس الدولة وهو أعلى سلطة في الدولة إلى أصغر فرد فيها، فكل فرد في الدولة مسئول مسؤولية كاملة عن أفعاله وأقواله أمام الله سبحانه وتعالى، إلى جانب مسؤوليته في الدنيا تجاه القانون والمجتمع الذي يعيش فيه والشعب المفروض يبقى هو سيد القرار.
إن الإسلام لا يعطي رئيس الدولة مركزاً خاصاً يعفيه من النصح والتوجيه والمحاسبة من أفراد الدولة، فهو فرد من أفرادها، إلا أن الأمة اختارته ليكون ممثلاً لها يتولى الإشراف على أمورها وتدبير شؤونها، وهو ملزم بأن لا يخرج عن أحكام وسياسة الدولة وقوانينها ودستورها ، فإن تحقيق العدالة لا يأتي إلا بأن يُسأل كل فرد عن أفعاله وتصرفاته. ورئيس الدولة كذلك، فلا بد من مساءلته ومحاسبته تحقيقاً للعدالة والمساواة إن خالف أي حكم من أحكام الشريعة. فالقرآن جاء بأحكام عامة لجميع المسلمين صغيرهم وكبيرهم، حاكمهم ومحكومهم على حد سواء، فكل من يرتكب جريمة يحاسب عليها حتى ولو كان رئيس الدولة نفسه، فليس له أن يستعلي على أحكام الله سبحان وهو تعالى أو يقول أن قواعد وأحكام الإسلام والقوانين لا تطبق عليه كونه رئيساً للدولة فكل الناس سواسية أمام الشرع والقانون ولا تفاضل بينهم إلا بالتقوى وبالعمل من اجل الشعب والمجتمع.
فإذا ارتكب رئيس الدولة جناية تستوجب عقوبة تعزيز أو قصاص أو حد فإنه يحاسب عليها بل يجب على الأمة محاسبته، فيقام عليه الحد ويقتص منه ويعزر بحسب الأحوال.
ورئيس الدولة مسئول عن سياستها، وإدارة شؤونها في السياسة الخارجية للدولة وفي علاقاتها مع الدول الأخرى، وعن عقد المعاهدات، وما إلى ذلك. وإن أساس علاقة الدولة مع الدول الأخرى هو نشر السلام والدعوة إليه ومراعاة مصلحة المسلمين والمسحيين على السواء في ذلك. أما بالنسبة للسياسة الداخلية للدولة وإدارتها فعليه أن يعين الموظفين والمعاونين وأن يتوخى فيهم العدالة والأمانة والصدق، وأن يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وليس له أن يعطي أحداً مركزاً ليس بأهل له لقرابة أو صحبة أو مصلحة خاصة، كما أنه مسئول عن الأخطاء الإدارية التي تصدر عن الموظفين، وهو محاسب عليها إن هو قصر في معاقبتهم وتوجيههم.
أما بالنسبة لمسؤولية رئيس الدولة عن تصرفاته المدنية، من عقود وتبرعات واتلافات فهو مسئول عنها أيضاً. فعقوده الخاصة بيه التي ليس لها علاقة في الحكم وإدارة شؤون الدولة فحكمه في ذلك كأي فرد من أفراد الأمة فله أن يتصرف بماله تصرف المالك في ملكه من بيع وإجارة ورهن وهبةٍ وغيرها من العقود الشرعية
أما مال الدولة و أراضيها فلا علاقة لها بها سوى الاداره بما يرضى الله ولصالح الشعب والبلد وفيما يتعلق بالأموال العامة للدولة فيكون التصرف فيها وفق المصلحة العامة ايضاً التي تقتضيها سياسة الدولة، فإذا تبرع أو أنفق من الأموال العامة في غير مصلحة الشعب كأن يعطي أحداً ما لا يستحقه فيكون في ذلك مخالف لشرع والقانون والسياسه العامة للدولة ويجب على الأمة محاسبته عليها وأن تعيد الحق إلى نصابه.
فمسؤولية رئيس الدولة إذن كامنة عن كل ما يصدر عنه من أفعال وتصرفاته سواء باعتباره فرداً من أفراد الأمة أو باعتباره رئيساً للدولة ، فمنصبه هذا لا يعفيه من المحاسبة والعقاب إن هو أخطأ في الإدارة واعتدى أو ظلم أو أخذ ما ليس له بحق أو تصرف في ألا موال العامة في غير مصلحه الشعب والدولة واذا عمل ما يضر الدوله فهو خاين للامانه وكما ذكرنا بالحديث كلكم راع وكلم مسئول .