تكتل «العدالة الاجتماعية».. الورقة الأخيرة لأحزاب الفرص الضائعة

تسعي الأحزاب التى لم يحالفها الحظ للحصول على مقاعد وفيرة فى مجلس النواب إلى طرح أفكارها داخل المجلس من خلال تكتلات تتبنى تلك الأفكار، ومن ضمن هذه التكتلات «تكتل العدالة الاجتماعية» الذى تم تدشينه وذلك للتنسيق بين النواب حول القضايا الخاصة بالفقر والبطالة وإصدار التشريعات المكملة لمواد الدستور وتعديل الأخرى.
وفى هذا السياق قال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة: إن تكتل العدالة الاجتماعية يهدف فى الأصل إلى تبنى القضايا الوطنية التى تضمن المبادئ التى قامت من أجلها الثورتان، مشيراً إلى أن هذا التكتل لا يعد تعبيراً عن تيار معين بقدر ما هو تعبير عن مشاكل وقضايا المواطنين فى المقام الأول.
وأضاف سامى ل «الوفد» أن التكتل يضم عدداً من الأحزاب أبرزها الحزب المصري الديمقراطى الاجتماعى، لافتاً إلى أنه يأتى انطلاقاً من التزامهم تجاه الوطن وذلك دون الانخراط فى قضايا غير معبرة عن هموم الشعب المصري، موضحاً أن التكتل يهدف فى الأصل إلى التنسيق مع النواب الذين يتبنون قضايا واحدة.
وتابع رئيس حزب الكرامة أنه قد يكون فرصة للتعبير عن القضايا التى تتبناها الأحزاب التى لم يحالفها الحظ فى الحصول على مقاعد وفيرة داخل البرلمان من خلال هؤلاء النواب.
ومن جانبه أكد عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكى، أن تكتل العدالة الاجتماعية يقوم على الالتزام بالثوابت الوطنية وتفعيل دور المجلس في رقابة الحكومة ومناقشة القوانين، بالإضافة إلى تفعيل مواد الدستور وترجمتها إلى قوانين تصب لصالح المواطن.
وأردف رئيس حزب التحالف الشعبي، أن التنسيق سيكون بين عدد من نواب المجلس المستقلين والحزبيين الذين يتبنون نفس التفكير والقضايا، ومنهم النائب هيثم الحريري وكمال أحمد وخالد يوسف عن دائرة كفر شكر، فضلاً عن نواب الحزب المصري الديمقراطى، لافتاً إلى أن التنسيق يكون للتوحد عند طرح قضاياهم داخل المجلس.
واستطرد «شكر» أن هذا التكتل يهدف إلى معالجة التشوهات التى أصابت المجلس من وجود تيارات تحاول السيطرة عليه وذلك من خلال مناقشة قضايا العدالة الاجتماعية.
وفى إطار متصل أوضح النائب كمال أحمد عن دائرة الجمرك والمنشية والعطارين بالإسكندرية، أنه يدعم أى تكتل يهدف إلى مناقشة قضايا الطبقة الكادحة من المجتمع، لافتاً إلى أن الحل للقضاء على الشرذمة المجتمعية التى يتسم بها البرلمان الحالى هو التجمع فى أطر تصويتية حول القضايا التى يهدف إليها كل نائب.
وأشار النائب البرلمانى إلي أن هذه التكتلات تسهم فى تقارب الأحزاب ذوى الرؤية الواحدة وهو ما يفيد المجلس فى دورته القادمة، حيث إنه يقلص عدد الأحزاب داخله، متابعاً أن تكتل العدالة الاجتماعية يساعد فى التعبير عن الأحزاب التى لم تحصل على مقاعد وفيرة فى المجلس.
ومن جانبه أشار هيثم أبوالعز الحريرى، النائب عن دائرة محرم بك، إلي أن مبادرة تشكيل تكتل العدالة الاجتماعية جاءت بعد الاتفاق مع حزب التحالف الشعبي على تكوين تنسيقية داخل البرلمان تدافع عن حقوق الفقراء وترفع شعار العدالة الاجتماعية.
وأكد النائب عن دائرة محرم بك أن التكتل للتنسيق بين النواب والاستفادة من مشاريع القوانين التى أعدتها النقابات والهيئات المعنية والمراكز البحثية، مشدداً على أهمية إصدار التشريعات المكملة الدستور وتعديل التشريعات التى تخالف مبادئ ثورتى يناير و30 يونيو.