أحالت اللجنة العليا للانتخابات عددا من المرشحين لمجلس النواب إلي النيابة العامة لتجاوزهم سقف الدعاية الانتخابية، واكتشاف مخالفات في حساباتهم البنكية تتعلق بالتبرعات التي حصلوا عليها. وأكد المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي باسم اللجنة أنه يجري حصر عددي بأسماء هؤلاء المرشحين بعد انتهاء العملية الانتخابية، وستعلن اللجنة بيانا كاملا بتفاصيل المخالفات التي ارتكبها هؤلاء المرشحون. وأضاف «مروان» أن اللجنة تلقت 38 شكوي حتي ظهر أمس تتعلق بالدعاية الانتخابية في اليوم الثاني من جولة الإعادة من الانتخابات المرحلة الثانية تتعلق بتأخر افتتاح 15 لجنة انتخابية، وتوقف التصويت في لجنتين نتيجة مشاجرات، وانتظم العمل فيهما بعد فضها. وقال إن هذه الشكاوي لا تؤثر علي سلامة العملية الانتخابية، وحول الرشاوي الانتخابية، طالب المتحدث الرسمي من يمتلك دليلا عليها يتقدم ببلاغ إلي اللجنة، ولا يكتفي بنشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي. ولفت «مروان» إلي أن اللجان بدأت فرز الأصوات بعد اغلاق باب التصويت في الساعة من مساء أمس، تمهيدا لضم الأصوات التي حصل عليها كل مرشح علي أصواته بالخارج تمهيدا لإعلان النتيجة النهائية اليوم أو مساء غد الجمعة، وقال إن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الخارج بلغوا نحو 17 ألفا و500 ناخب علي مدار يومي الاثنين والثلاثاء. وكشف «مروان» أن الانتخابات في الدوائر المؤجلة ستجري يومي 5 و6 ديسمبر وهو الموعد المحدد سلفا دون تأخير، حتي تنتهي اللجنة من مهمتها الوطنية، وتسلم أسماء الناجحين للأمة العامة لمجلس النواب.