نجحت حملة "بوابة الوفد" في كشف تدهور أداء بنك القاهرة على مدى الشهور الماضية، ورفض المسئولون التجديد لمجلس إدارة بنك القاهرة الحالي، وخاصة الرئيس التنفيذي محمد كفافي وعاطف علي إبراهيم العضو المنتدب وباسل الحيني عضو مجلس الإدارة، وتم تعيين منير عبد الوهاب الزاهد الذي كان يشغل العضو المنتدب العضو المنتدب ببنك إتش إس بي سي. كان بنك القاهرة قد شهد أداء ضعيفا علي مدي السنوات الثلاثة، وجاءت أرباحه متدنية علي الرغم من نقل محفظة البنك المتعثرة لبنك مصر، بالإضافة إلي تمتعه بنسبة عالية من السيولة التي كانت كفيلة بتحقيق أرباح تتجاوز المليار جنيه، إلا أن الإدارة تفرغت لمراقبة الموظفين، ومنعهم من النقد، وتحويل بعضهم إلي المحاكم وطلبوا الأشغال الشاقة لهم لخروجهم مطالبين بحقوقهم المشروعة. ينتظر "الزاهد" الكثير من الملفات داخل بنك القاهرة، منها تحقيق العدالة بين جميع العاملين في البنك، وإلغاء التعاقد مع جميع المستشارين الذي لم يقدموا أي إضافة للبنك، والنظر في ملف التعيينات التي تمت علي مدي السنوات الماضية، والتي شابها مخالفات كثيرة، خاصة أن طبيبا صيدليا تم تعيينه منذ سنوات يتقاضي راتب أكثر من مسئول الائتمان الذي قضي أكثر من 20 سنة في البنك، ومسئولي الاتصالات يتجاوز راتبهم مدير عموم بالبنك، والالتزام بقانون البنوك والذي تم مخالفته علي مدي السنوات الماضية، وخاصة فيما يخص نشر القوائم المالية الربع سنوية، حتي علي الموقع الإلكتروني للبنك، وإعادة هيكلة البنك، والاهتمام بجميع العاملين من حيث التدريب والترقيات. وطالب العاملون ببنك القاهرة "الزاهد" بالتحقيق في التعيينات التي تمت خلال الثلاث سنوات الماضية، وحقيقة التعينات التي تمت من جمعية المستقبل والحزب الوطني بمرتبات تفوق مرتبات من قضي أكثر من 15سنة في البنك. وأكدوا ل"بوابة الوفد" أن العدالة في المرتبات والمكافآت والحوافز، والاستغناء عن المستشارين سيؤدي إلي إعادة الروح المعنوية لجميع العاملين بالبنك وهو ما ينعكس علي أداء البنك في السوق المصرفي خلال المرحلة القادمة، كما طالبوا بتنفيذ الأحكام القضائية التي حصل عليها العاملون ضد إدارات البنك السابقة، أو دفع التعويضات اللازمة لهم.