سياسيون يتضامنون مع "الجزيرة" ويهتفون ضد العسكر

أعرب أيمن جاب الله مدير مكتب قناة الجزيرة مباشر مصر عن اندهاشه من خروج بعض التصريحات التي تتهم قناة الجزيرة بعدم السعي للحصول علي الترخيص قائلا "ماتردد مخالف للحقيقة والمسئولون في مصر يعرفون الوضع القانوني للقناة جيدا".
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين برئاسة محمد عبد القدوس مساء اليوم بمشاركة بعض أسر الشهداء للتضامن مع القناة ورفض قانون الطوارئ والمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين في أحداث الثورة.
وأعلن مدير مكتب القناة عن قيام فريق من القناة بصحبة نخبة متميزة من الشخصيات العامة للتقدم بالأوراق اللازمة للقناة علي أعين الناس ليكونوا بمثابة شهود، قائلا "بثنا مباشر وليكن اعتمادنا مباشرا أيضا".
وهتف الحاضرون "يسقط يسقط حكم العسكر" و"الحرية لشعب مصر" و"ياللي ساكن ساكت ليه.. خدت حقك والا إيه؟" و "الحرية للإعلام".
وانتقد الدكتور عبد الله نجل الشيخ عمر عبد الرحمن المحبوس في أمريكا علي ذمة اتهامه في تفجيرات نيويورك عام 1993 غلق القناة في الوقت الذي مازالت فيه بعض القنوات الأخري تبث المواد غير الأخلاقية، مشيرا إلي استمرار اعتصام أسرته أمام مقر السفارة الأمريكية حتي يتدخل المجلس العسكري للإفراج عن والده.
واختتم نجل الشيخ حديثه قائلا "والدي لم ولن يدعو للعنف وحكم علي والدي بالسجن لمدة 285عاما من خلال تطبيق قانون استثنائي لم يطبق علي أحد في أمريكا من قبل".
وقال أحمد ماهر منسق عام 6حركة أبريل : "لا أحد يستطيع إنكار دور قناة الجزيرة مباشر مصر"، مطالبا المجلس العسكري بعدم اتباع نفس سياسة النظام البائد خاصة تجاه الإعلام، كذلك انتقد وجمال عيد الناشط الحقوقي ، غلق القناة واصفا القرار بالتعسفي الذي يسعي لطمس الإعلام الحر.
وأضاف نجاد البرعي المحامي والناشط الحقوقي أن مصر تشهد تطورات سلبية لأقصي درجة قائلا "نظام مبارك لم يكن قادرا علي فرض الإجراءات التي تمت خلال الأسبوعين بهذه القوة والنظام الحاكم يضيق بحرية التعبير "في إشارة منه إلي غلق القنوات وتطبيق قانون الطوارئ، واصفا ما يتعرض له الإعلام بالتهديد المعلن، مشيرا إلى تدخل بعض الجهات لاستبعاد إحدي المذيعات في قناة فضائية شهيرة لمجرد انتقادها لضابط جيش سابق.
وطالب البرعي بسرعة إجراء الانتخابات البرلمانية وتسليم السلطة واصفا المطالبين بتأجيلها بالمشاركين في تدعيم استمرار النظام الحاكم.
وطالب أهالي المعتقلين المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي بالإفراج الفوري عن أبنائهم أو إعادة التحقيقات بناء علي معلومات حقيقية منتقدين محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.