الأمم المتحدة تحذر: 14 مليون يمني بلا أمن غذائي

قالت المسئولة الإعلامية للأمم المتحدة اليوم إنه منذ 26 مارس وقع أكثر من 32 ألف شخص ضحايا للصراع الدائر في اليمن، من بينهم 5700 قتيل – بمن فيهم 830 امرأة وطفلاً، وفي الفترة نفسها، تحققت المنظمة الدولية من 8875 انتهاكاً لحقوق الإنسان - أي بمعدل 43 انتهاكاً كل يوم.
قال منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في اليمن يوهانس فان دير كلاو إن "انهيار الخدمات الأساسية مستمر بوتيرة سريعة في اليمن"، وأضاف لصحفيين في القاهرة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من العاصمة اليمنية صنعاء بأن التقديرات الحالية تفيد بأن "أكثر من 14 مليون شخص لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية الكافية، وثلاثة ملايين طفل وامرأة حامل أو مرضعة يحتاجون إلى العلاج من سوء التغذية أو الخدمات الوقائية، وأن 1.8 مليون طفل باتوا خارج المدارس منذ منتصف مارس. إجمالاً، تتراجع الخدمات الأساسية بشكل سريع نتيجة التأثير المباشر للصراع ونقص الموارد اللازمة لدفع الرواتب أو تكاليف الصيانة".
ووصف المسئول الأممي الصراع الدائر في اليمن بأنه "مدمر"، مشيرا إلى أنه انتشر إلى 20 من أصل 22 محافظة في البلاد، وهو ما أدى بدوره إلى وضع إنساني بائس وازداد تدهوراً بشكل كبير خلال الأشهر السبعة الماضية. وأضاف بأن اليمنيين يناضلون الآن تحت وطأة انهيار الخدمات الأساسية والتهجير القسري، وأن نحو 21.2 مليون شخص – أي بنسبة 82 في المائة من السكان – هم حالياً بحاجة إلى أشكال مختلفة من المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الضرورية أو حماية حقوقهم الأساسية.
واعتبر منسق الأمم المتحدة حماية المدنيين وتوفير الخدمات الأساسية احتياجات ذات أولوية، وقال في مؤتمر صحفي عُقد في مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة عبر الأقمار الصناعية إن التقديرات تفيد بأن "أكثر من 19 مليون شخص يفتقرون إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، وأكثر من 14 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك 7.6 مليون يواجهونه بدرجة حادة، وأن نحو 320 ألف طفل يعانون من سوء تغذية حاد".
وقال إن الشركاء يقدرون بأن نحو 2.3 مليون شخص قد أُجبروا على الفرار من ديارهم، وأن 120 ألف شخص آخرين قد فروا من البلاد. وفي حين أن معظم المشردين داخلياً يعيشون مع أقارب أو أصدقاء، مما يشكل عبئا كبيرا على أسر ضعيفة أصلاً، هناك آخرون يعيشون في العراء أو يحتلون المباني العامة.
وأوضح المسؤول الأممي أنه حتى قبل التصعيد الحالي في الصراع كانت التقديرات تشير إلى وجود نحو 16 مليون شخص في اليمن، مقارنة مع 21 مليوناً اليوم، يحتاجون شكلاً من أشكال المساعدات الإنسانية نتيجة لسنوات من الفقر والتدهور البيئي وتراجع التنمية والصراعات المتقطعة وضعف سيادة القانون. وأضاف بأن "هذا الوضع شكل ضغوطاً كبيرة على هذه المجتمعات الضعيفة وأثر على آليات التكيف لديها بشكل سلبي".
علاوة على ذلك، فإن الطريقة التي يُخاض بها الصراع في اليمن قد زاد من تفاقم الوضع الإنساني وذلك بسبب "الاستهتار شبه التام بحياة البشر، وشن الهجمات العشوائية على المدنيين والبنية التحتية المدنية".
وأشار المسئول إلى تقارير موثوق بها عن ما ترتكبه جميع أطراف الصراع من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي قد يرقى بعضها إلى مستوى جرائم الحرب.
السبب الآخر للمعاناة الإنسانية هو التخفيضات الحادة المفروضة على الواردات التجارية. ونظراً لاعتماد اليمن الكبير على استيراد الوقود والغذاء والأدوية وغيرها من السلع الأساسية فقد انخفضت مخزوناتها في الأسواق بشكل خطير، ونتيجة لذلك، توقف ضخ المياه ونقلها بالشاحنات في مناطق عديدة، وقلصت المرافق الصحية من خدماتها، وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير، كما لم تعد أجزاء كبيرة من البلاد تحصل على الكهرباء سوى لأقل من ساعة واحدة يومياً.
الاستجابة لحالة الطوارئ اليمنية
بغية التخفيف من معاناة الناس، أطلق المجتمع الإنساني خطة الاستجابة الإنسانية المعدلة في يونيه الماضي، والتي سعت إلى جمع 1.6 بليون دولار لتلبية الاحتياجات الماسة لأكثر من 11 مليون شخص. وحسب المسئول الأممي، فقد "تلقت الخطة أكثر من 700 مليون دولار أمريكي، مما أتاح لنا توفير السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والمياه النقية والصرف الصحي، والرعاية الصحية، والحماية والمأوى والمستلزمات المنزلية والتعليم لملايين الأشخاص".
وتشمل الخطة توفير الغذاء لنحو 7.8 مليون شخص، واللوازم الطبية الكافية التي سمحت لحوالي 2.6 مليون يمني بالحصول على الرعاية الصحية. كما قدمت خدمات المياه والصرف الصحي أيضا لقرابة 3.7 مليون شخص، وتم علاج 97 ألف من الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد.
وقال المنسق الإنساني: "نحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد، فالأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني يكثفون الجهود من خلال بناء مراكز عمليات إضافية في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في المناطق الأكثر ضعفا. ولكن يتعين بذل جهد أكبر من ذلك بكثير لأن الاحتياجات تفوق قدرات الاستجابة الحالية بشكل متسارع".
الحاجة إلى حل سياسي
وبالتطرق إلى الجانب السياسي، أوضح منسق الأمم المتحدة أن الأزمة في اليمن تتطلب حلا سياسيا من شأنه معالجة الأسباب الجذرية للصراع ومعاناة الناس. ولذا فقد طالب المجتمع الدولي بإيجاد حل سياسي للصراع قبل فوات الأوان ومواجهة المزيد من الدمار للبلاد، كما حث المجتمع الدولي على تخفيف القيود على الواردات التجارية، لا سيما الوقود والإمدادات الطبية والغذائية.
وفي الختام، دعا دير كلاو جميع أطراف الصراع إلى "الالتزام بالقانون الإنساني الدولي والوفاء بالتزاماته بشأن حماية المدنيين وتسهيل الوصول السريع للمساعدات الإنسانية ودون أية عوائق".