رؤى

ملف التمويل الأجنبي

ملف التمويل الأجنبي
بقلم :علاء عريبى
منذ 12 دقيقة 19 ثانية
المستشار عبدالعزيز الجندي وزير العدل صرح أمس الأول لإحدى الفضائيات بأن الحكومة بصدد الكشف عن واقعة تلقى بعض المؤسسات أو الجمعيات الأهلية
لمبالغ مالية من دول عربية، وقال: إن هناك أنظمة عربية تخشي علي نفسها من تكرار ما يحدث في مصر وتريد أن تظل في أماكنها، ومن مصلحة هذه الدول ألا تحقق الثورة المصرية نتائج لكي تقدم نموذجاً سلبياً عنها لشعوبها، وأشار الوزير إلى تشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف حقيقة هذه العمليات، وقد انتهت اللجنة، حسب رأى الوزير، إلى تورط دول عربية صديقة، وأكد الوزير أن إحدي الجمعيات تلقت 181 مليوناً و774 ألف جنيه منحة من دولة عربية، وسبق وذكرت جريدة روزاليوسف تلقي جماعة «أنصار السنة المحمدية» مبلغ 181 مليون جنيه منحة من دولة قطر في 21 مارس الماضي، وأن هذا المبلغ دخل البلاد خلال فترة الانفلات الأمني.
تصريح وزير العدل هذا يعد الثاني من نوعه بعد الثورة لأحد المسئولين في هذا الشأن، بعد الاتهامات المباشرة التي وجهها اللواء الروينى إلى بعض شباب الثورة، وعلى وجه التحديد شباب جماعة 6 إبريل، حيث ذكر في تصريحات فضائية منذ فترة تلقي شباب الجماعة مبالغ مالية من دول أجنبية.
ويذكر أن النظام السابق هو أول من استخدم هذا الملف في محاربة خصومه، وقد أشهره أكثر من مرة في الأيام الأولى للثورة بهدف زرع الفتن بين الثوار وإرجاع ثورة الشعب إلى مؤامرة أجنبية، واستخدم النظام السابق اتباعه في الفضائيات والصحف لإشاعة صورة مخطط تدريب لبعض شباب الحركات في الخارج على قلب نظام الحكم مقابل مبالغ مالية كبيرة، وشاهد الجميع إحدى الصحفيات تحكى عن تفاصيل من مخطط لمثل هذا، وقد اشتعلت معركة التمويل الخارجي(العربي والأجنبي) عقب تصريح السفيرة الأمريكية الحالية قبل استلام عملها في القاهرة، والذي أكدت فيه إنفاق الحكومة الأمريكية ما يقرب من 43 مليون دولار على الجمعيات الأهلية خلال فترة الثورة، وفوجئ يومها بحجم الأموال التي أنفقت بميدان التحرير، وأشيع أيامها أن بعض الدول العربية اشترت سيارات من ماركة شهيرة وباهظة الثمن، وتم توزيع السيارات على حوالي 170 شاباً من شباب الثورة، وقد استمعت وقرأت مثل غيري أسماء لبعض شباب ذكر أنهم يتلقون مبالغ أجنبية، ومنذ أسابيع بسيطة عقب تصريحات اللواء الروينى بأيام، انتقلت معركة التمويل الأجنبي إلى الإيميلات، حيث تلقينا العديد من رسائل البريد الالكتروني تتضمن اتهامات لبعض الأسماء في الصحف والجمعيات الأهلية بتلقي مبالغ من دول عربية وأجنبية، وأكدت الرسائل نشوب مشادات بين متلقيها بسبب إنفاق بعضهم على السيارات والفيلات والشقق الفاخرة.
نخلص مما سبق أن ورقة التمويل الأجنبي استخدمت من قبل النظام السابق ومن قيادات النظام الحالي ضد معارضيهم، حيث قام النظام السابق قبل الثورة وبعدها بتوجيه اتهامات مباشرة لبعض الحركات والجماعات السياسية والدينية، وقيادات الفترة الحالية(المجلس العسكري وحكومة الحاج شرف) يفعلون نفس الشيء، وتوجه الاتهامات غالبا إلى الشباب وبعض التيارات الإسلامية، وهو ما يعنى أن هذا السلاح(التمويل الأجنبى) استخدم ومازال يستخدم في تشويه صورة المعارضين أو المخالفين لقرارات الحكومة.
والمؤسف في هذا الملف أن لا النظام السابق ولا قيادات إدارة البلاد الحالية أكدت لنا هذه الاتهامات بمستندات، وغالبا ما يطل علينا أحد المسئولين عقب إحدى الأزمات ويشهر ملف التمويل، ويحمل بعض الممولين مسئولية الأحداث تنفيذا لمخطط وضعته الدولة الممولة، ويتحدى البعض المسئول بأن يثبت اتهاماته وتقديم المستندات التي تؤكدها، وتمر الأيام ويطير الدخان وتصفى السماء، فنجلس ونترقب ظهور المستندات أو إحالة الاتهامات إلى النائب العام، وكالعادة يطول الانتظار ويختفي المسئول الذي صرح بالاتهامات، وبعد فترة تتلبد السماء وتقع واقعة ويخرج آخر ويلوح بملف التمويل، إلى متى؟، الله أعلم.
Alaaalaa321@hotmail.com