قابيل: الحكومة غير مسئولة عن أسعار السلع وتقوم بتنظيم المنافسة فى الأسواق

وزير التجارة والصناعة أمام الغرفة الأمريكية:

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة غير مسئولة عن تحديد أسعار السلع لكن مهمتها تنظيم المنافسة فى الأسواق بما يفيد المستهلك. وأوضح أن الحكومة تلجأ للتدخل بتوفير سلع إضافية بأسعار منخفضة فى بعض الأوقات الصعبة، موضحاً أن تنظيم قطاع التجارة الداخلية سيسهم إلى حد كبير فى ضبط الأسعار.
وقال خلال لقائه أمس الأول بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، إن على رأس أولويات وزارته العمل على حل مشكلة الأراضى الصناعية تماماً بغض النظر عن الجهة التى يتم تكليفها بالإشراف على ذلك. وأشار إلى أن عملية تخصيص الأراضى فى مصر تتوزع بين عدة وزارات وهو وضع غير سليم، مؤكداً ضرورة وضعها تحت وصاية وزارة واحدة، مضيفاً أنه لا يمكن تحقيق أى تنمية صناعية حقيقية دون تخصيص أراضٍ جديدة. وقال إن استفادة الدولة من الأراضى الصناعية لا يجب أن تتمثل فى عملية بيعها، وإنما فى الاستفادة من الأرباح المتحققة نتيجة إنشاء مشروعات جديدة.
وأضاف الوزير، رداً على سؤال حول هيئة سلامة الغذاء، التى يطالب مستثمرو الصناعات الغذائية بإنشائها منذ عدة سنوات بأن تفعيلها أمر ضرورى، متعهداً بإنشاء الهيئة بغض النظر عن تبعيتها لأى وزارة، وأكد أنه ليس من المنطقى استمرار وضع الصناعات الغذائية دون جهاز تنظيم ورقابة فعال.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى إعداد استراتيجية للصناعة فى مصر حتى عام 2020 تستهدف الوصول بنسبة النمو الصناعى إلى 10٪ وزيادة نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج الإجمالى إلى 24٪، وهو ما يوفر نحو مليون فرصة عمل جديدة.
وقال إنه من الضرورى تخصيص مدينة مستقلة لكل صناعة من الصناعات، وهو ما بدأت الحكومة فى تنفيذه من خلال تخصيص منطقة للصناعات الغذائية فى القليوبية وأخرى لصناعة البلاستيك فى العامرية وواحدة للجلود فى القاهرة، وأخرى لصناعة الأثاث فى دمياط.
كما ستعمل الحكومة على زيادة الصادرات المصرية من خلال استهداف أسواق بعينها والتركيز على سلع ومنتجات لديها مزايا تنافسية عالية، موضحاً أنه لا بديل عن زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.
وعن شكوى بعض المصدرين من المعايير الجديدة لصرف المساندة التصديرية وتأخر فترات سدادها، أكد الوزير تشكيل مجموعة عمل من المصدرين للوزارة لبحث هذه المعايير وكيفية تعديلها أو وضع نظام جديد للمساندة التصديرية، مشيراً إلى ضرورة تحديد الميزة التنافسية للصناعات المصرية والتى تؤهلها لاختراق المزيد من الأسواق التصديرية للعمل على تنميتها والنهوض بها على المدى البعيد. وأشار الوزير إلى قيام صندوق دعم الصادرات بصرف متأخرات المساندة التصديرية للمصدرين عن العام 2014، حيث قام الصندوق بسداد 400 مليون جنيه خلال الشهر الماضى ومن المتوقع سداد 200 مليون جنيه خلال نوفمبر الجارى، وحوالى 300 مليون أخرى خلال ديسمبر المقبل، وبذلك يكون قد قام بسداد متأخرات عام 2014 كاملة للمصدرين.
وقال أنيس اقليمندوس، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن هناك مشكلات عديدة تواجه المستثمرين فى قطاعى الصناعة والتجارة، وهو ما يستلزم توضيح رؤية الحكومة فى هذا المجال، وأوضح أن مشكلة عدم توافر الأراضى للمستثمرين هى المشكلة الأكبر بالنسبة لكثير من المشروعات الجديدة.
وكان اللقاء قد حظى بمشاركة واسعة من كثير من رجال الأعمال والصناعة الذين شاركوا لتقديم تساؤلاتهم مثل جلال الزوربا وطارق توفيق وصفوان ثابت وعمر مهنا وجمال محرم.