شهدت قاعة محكمة جنايات القاهرة الإقتصادية تواجداً مكثفاً لضحايا رجل الأعمال الشهير ب"أحمد المستريح"، والذين بدا عليهم علامات الغضب الشديد بعد تأجيل محاكمته لعدم حضور محاميه. وفسر المحامي"القاسم عمر" المدعي بالحق المدني ذلك الغضب بأنه يرجع لعدم حضور الدفاع وما وصفه ب"المماطلة" لإطالة أمن النزاع وفق قوله ، مؤكداً انه يرى أن ذلك تصرفاً متعمداً قبل المتهم للمماطلة في سداد أموال الضحايا ، ليشير بأن المحكمة إلفتت لذلك الأمر وقررت إنتداب محام له من نقابة المحاميين . وأشار "عمر" بأن دفاع المجني عليهم لم يلمس جدية في تعهد "المستريح" برد الأموال لأصحابها كما انه لم يوضع برنامج للسداد الأمر الذي لا يمكن الإطمئنان به ، حيث لم يحدد كيفية السداد أو معاده أو نسبة السداد وحينما طٌلب منه ذلك ذلك رفض لذلك فهو لم يثبت حسن النية . وأضاف "صلاة النبي محمود محمد" ذلك العجوز القادم من الصعيد ، أحد ضحايا "المستريح" ، بأن غضبهم يرجع لأنه في ذلك الحال منذ عام دون أي تغيير ودون ان يرجع لهم حقهم . ليتابع قائلاً بأنه نُصب عليه في 250 الف جنيه بعد أن وعده المستريح في إستثمار أمواله في مجال "كروت الشحن" ، فصدقه وباع أرضه ، واشار الحاج وهو احد قاطني "مركز دشنا بمحافظة قنا" بأنه يعاني من عجز ألزمه السير بعكاز ولديه من الأبناء عشرة طالباً مقابلة رئيس الجمهورية لإيصاله شكوته وشكوى من مثله . وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم اتهامات بتلقى أموالا بلغت 35 مليون 843و الف جنيه من 311 مواطن بحجة استثمارها فى بطاقات شحن التليفون المحمول والاستثمار العقارى، نظير نسبة فوائد تصل إلى 11% شهريا من رأس المال، وأنه توقف عن إعطاء هذه الفوائد بداية من عام 2015 بغير إذن من هيئة الرقابة المالية مع الامتناع عن ردها لأصحابها مع أوائل عام 2015