مازالت عملية إحكام الرقابة علي شحن ونقل وتوزيع المنتجات البترولية تتصدر قائمة جدول أعمال وزارة البترول بالرغم من تأجيل العمل بالكارت الذكي منذ منتصف العام الحالي، وتبلغ كميات ضخ المنتجات البترولية يوميا بواقع 22 ألف طن بنزين وألف طن سولار بشكل منظم، ويقول المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن مشروع منظومة توزيع المنتجات البترولية بالكارت الذكي وسيلة دقيقة لاتخاذ القرار في منظومة الاستهلاك وفقا لقواعد البيانات التي تعمل وزارة البترول علي تكوينها لتوفر معلومات دقيقة عن الاستهلاك الفعلي من كل منتج وفقا للمنطقة الجغرافية وحصر وتحديد المستهلكين وأنماطهم وأنواع الأنشطة المستهلكة. وأكد الوزير أن منظومة الكروت الذكية تعمل علي اتخاذ القرارات علي المستوي القومي للتعامل مع قضية الدعم، مؤكدا أنه لا تحديد للكميات المستهلكة وبنفس الأسعار السارية حاليا، ويضيف: إن عملية تسويق المنتج البترولي من أهم وأصعب المراحل لإحكام الرقابة لضمان وصول المنتج لمستحقيه، وعدم تهريب المواد البترولية خلال عمليات الشحن أو النقل، ويشير الوزير الي أن استراتيجية تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلي تركز علي توفير احتياجات المواطنين ومشروعات التنمية بالإضافة الي زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية الأساسية من بنزين وسولار وبوتاجازات وأسفلت ومازوت. وكان «الوفد» عقد أول اجتماع عقب توليه وزارة البترول مع رؤساء شركات التسويق بنوعيها التابعة للوزارة والمملوكة للقطاع الخاص المحلي أو التابعة للشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب والبحث والاستكشاف وتقرر إعداد برنامج متكامل دائم التطور وفقا للتصورات والأبحاث التي أعدها خبراء التسويق محليا وعالميا. وأضاف الوزير أن نجاح عمليات تسويق المنتجات البترولية يعتمد علي تركيب عدادات قياس آلية علي جميع المستودعات وخزانات الوقود بمحطات التموين علي أن يتم ربط العدادات بالمركز الرئيسي لكل شركة تسويق بالإضافة الي مركزي غرفة عمليات هيئة البترول لسرعة إحكام الرقابة علي تداول المنتجات والوقوف لحظة بلحظة علي حالة توافر المنتجات بكل محطة تموين في مختلف مناطق الجمهورية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه ودحض محاولات تجار ومافيا السوق السوداء في مجال الوقود. وأكد الوزير أن عملية تركيب عدادات القياس سيتم علي عدة مراحل من خلال مشروع «إيه تي سي» وتم إسناد شركات التسويق بإعداد تصور وعرضه ومناقشته خاص كبداية في المرحلة الأولي بمحافظتي القاهرة الكبري علي أن يتم إعداد تصور آخر لباقي المحافظات علي ضوء ما تم من تعديلات في تصور محافظاتالقاهرة الكبري. وقال الوزير إن منظومة توزيع المنتجات البترولية علي محطات الوقود تستلزم مراجعات دورية في الوقت الحالي وإعداد رؤية جديدة مستقبلية علي المدي المتوسط والبعيد من خلال إنشاء محطات ومستودعات جديدة مزودة بأماكن كبيرة للتخزين وموزعة جغرافيا بشكل حضاري بالتعاون مع المحليات لمراعاة الكثافة السكانية وأماكن الذروة لمنع حدوث أزمات وقود. وأشار الوزير الي أن عملية تركيب عدادات قياس آلية علي المستودعات جاءت عقب تطبيق المرحلة الأولي من مشروع مراقبة توزيع المنتجات البترولية السابقة لتعميم استخدام الكارت الذكي للحصول علي وقود السيارات والتي شملت إحكام الرقابة علي عمليات توزيع المنتجات البترولية من مستودعات البترول الي نقاط التوزيع كمحطات الوقود ووسطاء التوزيع والعملاء المباشرين. وكانت الشركة المنفذة لمشروع المراقبة قد أصدرت كروت وقود لمراكب الصيد بموانئ السويس وبرنيس وبورسعيد والأتكة وجاري حصر مراكب الصيد بموانئ رأس البر وعزبة البرج لإصدار كروت لكل مركبة. وأشار الوزير الي أن اللجنة تقوم حاليا بجمع بيانات المعدات الزراعية غير المرخصة من الآلات الزراعية وماكينات الري والمولدات من خلال مديريات التموين بجميع المحافظات بالإضافة الي انتهاء هيئة البترول من جمع وحصر بيانات 4 آلاف معدة بالتعاون مع مديريات التموين بالقري والمحافظات النائية. وقررت اللجنة اعتبار التوك توك كالآلات الزراعية لحين انتهاء إدارات المرور من ترخيصه إضافة الي جمع بيانات 90 ألف توك توك حتي الآن من خلال منافذ الموزعين حتي نهاية الشهر الجاري و تقرر إدخال التوك توك في منظومة الكارت الذكي لصرف الوقود حين تطبيقه علي جميع المركبات العاملة في البلاد.