ن.تايمز: الصين تشدد إجراءات بيع الأسلحة

ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية أن الصين تعمل علي تشديد إجراءات تصدير الأسلحة بعد مؤامرتها علي الشعب الليبي بالتعاون مع القذافي،
والذي كشفته الأسبوع الماضي وثائق أمنية عن المفاوضات التي أجرتها مصانع السلاح الصينية الحكومية لإبرام صفقات سلاح مع حكومة القذافي، لصد الثوار علي نظام القذافي، مما أساء إلي صورتها أمام العالم، خاصة الشعب الليبي.
ونقلت الصحيفة عن جيانج يو المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أن الصين تمتثل دائما لقرار الأمم المتحدة الصادر في فبراير الماضي والذي يقضي بحظر بيع الأسلحة لليبيا، والذي أيدته الصين في السابق.
وأوضحت الصحيفة أن الثوار يعتقدون بأن قوات القذافي قد تسلمت بالفعل شحنات أسلحة قادمة من الصين، في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة الصينية أن المفاوضات تمت دون أدني علم منها، نافية أن تكون هذه الأسلحة قد تم تسليمها إلي ليبيا.
وأشارت الصحيفة إلي أن أحد الصحفيين الكنديين عثر علي وثائق تتعلق بعمليات الشراء الخارجية وسط كومة من القمامة بعد دخول الثوار للعاصمة طرابلس، وعلي رأسها أن القذافي عقد صفقة بقيمة 200 مليون دولار مع 3 شركات صينيات متخصصة في بيع الأسلحة، بينما لم تشير هذه الوثائق إلي إتمام الصفقة.
وأكدت يو دون توضيح كافي أن السلطات المعنية بالصادرات العسكرية ستتعامل مع الأمر بجدية وفقا للوائح والقوانين.
وأشارت الصحيفة إلي أن الكشف عن هذه الصفقات أدي إلي توتر العلاقة بين الصين والمجلس الانتقالي الليبي، بعد أن أكد قادة الثوار أن لديهم دليل علي وصول شحنات أسلحة من الصين وبعض الدول الأخرى، كما توعدوا بالانتقام في حالة ثبوت ذلك.
وفي محاولة من يو لتهدئة الأجواء، أكدت أن الصين تؤيد المجلس الانتقالي الليبي، كما كان لها السبق في الاعتراف بالمجلس من بين الخمس دول الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن.