"الكسب غير المشروع" يعرض التصالح مع المتهمين

دعا وزير العدل، المستشار أحمد الزند، جميع الخاضعين لأحكام قانون جهاز الكسب غير المشروع من أصحاب القضايا، إلى سرعة الإفصاح عن رغبتهم في الاستفادة من التيسيرات الواردة في التعديلات التي طرأت أخيرًا على القانون، التي من شأنها إجراء التصالح معهم نظير ردهم لكامل مستحقات الدولة المستولى عليها.
قال المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، في بيان، إن "تلك التيسيرات تأتي في ضوء استجابة الدولة بإقرار التعديلات المقترحة على القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن جريمة الكسب غير المشروع، بإصدار القانون رقم 97 لسنة 2015 ".
وأضاف، أن ذلك يأتي "لاسترداد أموال الدولة، تحقيقًا للمطالب الشعبية في هذا الشأن، وترسيخًا لدولة القانون واستقرار أوضاع الخاضعين وتدعيمًا للاستثمار الذي يحتاج إلى بنية تشريعية مناسبة، وكذلك حرصًا على الصالح العام وتوعية المواطنين"، مشيرًا إلى أنه "تم بدء العمل بهذا التعديل اعتبارًا من 21 أغسطس الماضي".
وأضاف المستشار السعيد، أن طلبات التصالح تقدم من المتهمين أو ورثتهم أو الوكيل الخاص، كتابة إلى رئيس جهاز الكسب غير المشروع بالطابق السابع بمبنى وزارة العدل الكائن بميدان لاظوغلي، على أن يتضمن الطلب الإقرار برد قيمة الكسب غير المشروع كاملة، لتتولى هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
وأكد مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، أن قبول طلبات التصالح واسترداد أموال الدولة، يترتب عليه الكثير من المزايا التي كفلها القانون للمبادرين بذلك، منها انقضاء الدعوى الجنائية والإجراءات التحفظية كافة (التحفظ على الأموال والمنع من السفر) ووقف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وامتداد أثر التصالح إلى جميع المتهمين، وإلى جرائم العدوان على المال العام وغسل الأموال المرتبطة بجريمة الكسب غير المشروع. وأشار إلى أنه تحفيزًا للخاضعين، فقد نص القانون على أن يلتزم من يبادر إلى تقديم طلب التصالح أثناء إجراء التحقيق، برد مبلغ الكسب غير المشروع فقط، فإذا تقدم في مرحلة المحاكمة يتم إلزامه بغرامة تعادل قيمة الكسب.