مصر تبدأ تدشين الخط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

استعرض الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور سعد الجيوشي وزير النقل ما تم انجازه فى دراسات الجدوى الخاصة بمشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عبر نهر النيل وهو المشروع الذي بدأت مصر في تمويله بتكلفة بلغت نصف مليون جنيه، وتبذل جهوداً لحشد التأييد والتوافق اللازم حول المشروع على المستوي الإقليمي لتلك الدول، بالإضافة إلى بناء قدرات فريق العمل القائم على المشروع من الدول المشاركة من خلال التدريب في مركز المياه الإقليمية للتدريب ومعهد الهيدروليكا التابعين لوزارة الموارد المائية والري.
جاء ذلك أمس خلال أولى ورش العمل الإقليمية لعرض دراسات الجدوى الخاصة بمشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عبر نهر النيل، على مستوى وزراء الدول المشاركة في المشروع وبحضور الجهات المانحة.
وأكد «مغازي» ان المشروع يهدف إلى تحويل نهر النيل إلى مجري ملاحي من خلال آلية نقل مستدامة للربط بين دول حوض النيل وهي: مصر، بروندي، الكونغو الديمقراطية، كينيا، تنزانيا، أوغندا، السودان، وجنوب السودان، مما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين تلك الدول من خلال تحفيز التبادل التجاري وإيجاد وسائل نقل أقل في التكلفة والوقت.
ويعكس المشروع متانة العلاقات بين مصر والدول والمؤسسات الإفريقية وعمق التعاون السياسي والاقتصادي بينها، حيث تعمل مصر دائماً على دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة في تمويل مثل هذه المبادرات التنموية التي تعد من أولويات برامج التعاون الاقتصادي المصرية.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 6 مليارات دولار، حيث من المتوقع أن يبدأ التشغيل الجزئى للمشروع فى 2018، ويتم حاليًا التنسيق مع هيئات التمويل الدولية والبنوك العالمية لتمويل المشروع بقروض ميسرة يتم استرجاعها بعد تشغيل المشروع على عدد من السنوات، هذا وستسهم الدول المستفيدة والقطاع الخاص جزءًا كبيرًا من تكلفة المشروع.
ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع فرصة مواتية لإحداث توافق سياسى حول إنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها فى مراحل لاحقه لتصبح نواة لآليات أخرى أكبر اتساعًا وأكثر شمولية على مستوى القارة الأفريقية وفقًا للمفاهيم التى أكد عليها رؤساء الدول والحكومات خلال قمة الاتحاد الأفريقى التى عقدت فى مايو 2013، وأيضًا القمة التى عقدت فى يناير 2015 بأديس أبابا– إثيوبيا وشارك فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى.
ومن المخطط أن ينشىء المشروع ممرًا ملاحيًا للسفن التجارية الصغيرة والمتوسطة لتنشيط التجارة البينية بين دول حوض النيل ومصر، وذلك مع تدشينه بالقاهرة فى يونية 2013 بمشاركة وزراء المياه والنقل من دول حوض النيل.
ويسهم المشروع فى تعزيز التجارة البينية بين دول النهر، ويسهل أيضا من حركة التجارة مع دول العالم، حيث تمت مناقشته فى إطار اجتماعات النيباد من قبل، وذلك بالتوازى مع استكمال محور التنمية من القاهرة إلى كيب تاون.
وأوضح وزير الري انه سيتم من خلال المشروع تأهيل عدد من المراسي والموانئ النهرية المقامة حالياً علي طول مجري نهر النيل، فضلاً عن إنشاء عدد من المراسي والموانئ النهرية الجديدة والطرق السريعة والسكك الحديدية مما سيتيح مرونة وسهولة في نقل البضائع والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية بين دول الحوض للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي المنشود للمصريين وأيضاً مما سيعود بالنفع الملموس علي اقتصاد دول الحوض المصدرة لهذه المنتجات.
وقال الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل ان مشروع الطريق الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط يعد نقلة حيوية وهو أقصر الطرق لربط دول حوض النيل بأوروبا بطول 3500 كيلو متر حتي الإسكندرية.
وأوضح «الجيوشي» ان المشروع يعد تجمعاً اقتصادياً لتنمية قارة إفريقيا وتعزيز الشراكة بين دول حوض النيل وأوروبا وتنشيط التجارة البينية والنقل النهري للمساهمة في نقل البضائع والمنتجات الزراعية والحيوانية.
وأكد استغلال المميزات التنافسية لنهر النيل وتطوير البنية التحتية للطرق الملاحية والمجري الملاحي واجراء أعمال تطهير وتهذب النهر وتأهيل الموانئ النهرية وإنشاء موانئ جديدة وربطها بالطرق.
وقال إن وزارة النقل تؤكد أهمية التعاون بين الدول المشاركة وتقديم الدعم والعون الفني والخبرات بمجال النقل النهري.