رئيس البنك الدولي ل"السيسي": ندعم جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر

قال رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم، خلال لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، إن البنك يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي التي تبذلها مصر.
كان السيسي وصل إلى نيويورك يوم الخميس لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعقد لقاءات مع عدد من الزعماء ورجال أعمال أمريكيين لبحث زيادة الاستثمار في مصر.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة علاء يوسف، في بيان أورته وكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن السيسي أكد خلال اللقاء أن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر "تعكس إصراراً على تحقيق التنمية الشاملة جنباً إلى جنب مع جهود تحقيق الاستقرار الأمني ومكافحة الفساد والاستغلال السيئ للموارد".
وأشار السيسي إلى عدد من المشروعات الوطنية التي تنفذها مصر، وفي مقدمتها مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، الذي يُعد أحد المشروعات التي "يُمكن للبنك المساهمة فيها بفاعلية".
ومشروع "المليون فدان" من المشروعات القومية التي تتصدر أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مهام منصبه، مثل مشروع تنمية إقليم قناة السويس و"المثلث الذهبي" ومشروع "توشكى". وأمر السيسي في أغسطس الماضي بزيادة مساحة الأراضي المستصلحة لتصبح مليون ونصف المليون فدان.
تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية للمساعدة في تنشيط الاقتصاد المتباطئ الذي تأثر بالأحداث السياسية التي تمر بها البلاد منذ عام 2011.
من جهته، أبدى رئيس البنك الدولي تفهماً لظروف مصر وحاجتها إلى الإسراع بجهود التنمية، مؤكدا دعم البنك بقوة لجهود الإصلاح الاقتصادي التي تبذلها مصر.
من ناحية أخرى، شارك السيسي صباح اليوم في الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الصين شى جين بينج لبحث سبل تعزيز التعاون بين دول الجنوب.
وأكد السيسي خلال الاجتماع أن التعاون بين الدول النامية "لابد أن يستأثر بنصيب متزايد في منظومة التعاون الاقتصادي الدولي، من خلال توظيف الأطر الاقتصادية الإقليمية والدولية لخدمة أهداف هذا التعاون خاصة فيما يتعلق بقضايا الغذاء والصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية".
وحضر الاجتماع عدد من رؤساء الدول والحكومات بنيويورك والأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون، ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي فضلا عن مديرة برنامج الأمم المتحدة للتنمية ومدير عام منظمة التجارة العالمية.
وأشار السيسي، في كلمته، إلى التحديات التي تواجه دول الجنوب في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة واللحاق بركب التقدم، مؤكدا أهمية توفير التمويل اللازم للدول النامية وتفعيل نقل التكنولوجيا إليها حتى تتمكن من مواجهة تحدياتها التنموية.
وشدد على أهمية التزام الدول المتقدمة بتخصيص ما يوازي 0,7% من ناتجها المحلي الإجمالي لصالح مساعدات التنمية الرسمية.