الإدارية العليا ترفض طعون فصل قوص وقفط وتمثيل الفئات المهمشة بالقوائم الانتخابية

رفضت دائرة فحص الطعون الانتخابية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حجازى ، الطعنين المطالبين بفصل دائرة قفط عن قوص بمحافظة قنا. كما رفضت المحكمة الطعن على إلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر برفض إلزام اللجنة العليا للانتخابات بمراعاة تمثيل الفئات المهمشة بالقوائم وفقا لما جاء بالقانون، وعدم قبولها فى حالة المخالفة.
أقام الطعنين الخاصين بفصل الدوائر أنس أبو القاسم وسمير مصطفى، وطالب الطعنان بإحالة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية ما تضمنه من جعل مركز قفط تابعا للدائرة الانتخابية الثانية بمحافظة قنا ومقرها قوص المخصص لها 3 مقاعد. وأكد الطعن المقام من أحد المرشحين فى الانتخابات البرلمانية، أنه تقدم بأوراقه ومستندات ترشحه وحصل على رقمه ورمزه الانتخابى، فى ظل سريان الاستدراك المشار إليه. فيما أكد الطعن الآخر، أن الكتلة التصويتية للمراكز الثلاثة ذات الصلة، مركز قنا ويتمتع بكتلة تصويتية تقارب 480 ألف صوت انتخابى، وقفط التى تبلغ كتلتها التصويتية 78 ألف صوت انتخابى، وقوص التى تبلغ كتلتها التصويتية 260 ألف صوت انتخابى، موضحا أن هذه الإحصائيات تؤكد استحالة ضم مركز قفط لمركز قوص فى دائرة واحدة، لأن النتيجة المؤكدة لذلك ستكون حسم المنافسة مسبقا لصالح مرشحى مركز قوص على حساب مرشحى قفط. واجتمع الطاعنان على أن تطبيق حكم القضاء الإدارى الصادر بضم الدائرتين وما تضمنه من ضم الدائرتين فى دائرة واحدة، سيؤدى إلى نتائج مخالفة للقانون والدستور وتشابه فى الأرقام والرموز بين مرشحى الدائرتين.
وأقام الطعن الأخير المحامى أرميا وليم الذى حذر فى طعنه من محاولة بعض الأحزاب والتحالفات السياسية الالتفاف على نصوص الدستور وقانون مجلس النواب فى تمثيل الفئات المهمشة (العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمرأة والمصريين المقيمين فى الخارج) بالقوائم الانتخابية.