تعرف على أهم المحاور في خطة عمل وزير القوى العاملة الجديد

اكد جمال سرور وزير القوي العاملة الجديد، أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للوزارة جاءت بضرورة الاهتمام بالخدمات المؤداة للمواطنين والعمل على إيجاد حلول سريعة للمشكلات الملحة التى تواجههم، والتواصل مع العمال في مواقع العمل والانتاج لسرعة تقديم الحلول الفورية للمشكلات اليومية بالتعاون مع أصحاب الأعمال لتلافي حدوث احتجاجات.
وأضاف فى أول تصريح له في حكومة المهندس شريف إسماعيل، إن "الوزارة الفترة المقبلة ستشهد العمل على تطوير الأنشطة الخدمية المتعاملة مع الجماهير، بجميع قطاعات الوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات لتقديم هذه الخدمات في سهولة ويسر ، وتبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين ، وايجاد أمكان لاستقبال المواطنين، والعمل علي راحتهم".
وأوضح أنه سيتم اتخاذ إجراءات فورية لتيسير إجراءات اختبارات قياس مستوي المهارة للعمال علي مستوي المحافظات ، واستخراج شهادة مزاولة للحرفة ، وعدم إجراء الاختبار مرة ثانية لمن سبق له قياس مستوي مهارته عند طلب تجديد شهادة القياس والتي مدتها 5 سنوات.
وأشار إلي أنه سيتم خلال الفترة الحالية العمل علي تفعيل دور الحوار الاجتماعي لحل منازعات العمل الجماعية.
وأكد جمال سرور أن الوزارة ستبذل جهودها في سبيل توفير فرص عمل مناسبة للشباب في الداخل من خلال 327 مكتب تشغيل علي مستوي الجمهورية بالاتصال بالشركات والمنشآت للوقوف علي فرص العمل الموجودة بها ، لتوفير العمالة المطلوبة لسد احتياجات هذه الشركات.
كما سيسهم في تطور أسلوب الترشيح لفرص العمل المعلن عنها ليكون أكثر ديناميكية، ويفي باحتياجات الشركات، وفي نفس الوقت يسهل علي الراغبين في العمل الحصول علي فرصتهم، حيث سيتم إجراء المطابقة لاحتياجات وشروط فرص العمل لدى الشركات مع إمكانيات راغبى العمل والتواصل مع الطرفين.
كما سيتم توجيه مكاتب التمثيل العمالي بالخارج لتسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض في قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها في الإستعانة بالأيدي العاملة المصرية، فضلا علي إجراء الدراسات التحليلية لخطط التنمية الإقتصادية والاجتماعية بالدولة التي يوجد بها مكاتب عمالية للتعرف علي حجم احتياجاتها من القوي العاملة الأجنبية والمهن ومستويات المهارة.
وأضاف أنه سيتم توجيه هذه المكاتب للعمل على حل المنازعات العمالية بين العمال المصريين وأصحاب الأعمال ومساعدة العمال في الحصول علي مستحقاتهم سواء في أثناء تواجدهم بالخارج أو بعد عودتهم إلي أرض الوطن ، وتزويد العمال بالمذكرات القانونية التي تدعم موقفهم وإرشادتهم إلي الإجراءات النظامية الكفيلة بالحفاظ علي حقوقهم.
ونوه بأن الوزارة ستقوم بتطوير مراكز التدريب التابعة للوزارة حتي يمكن إجراء تدريب تحويلي لفئات الخريجين سواء عليا أو فوق المتوسط أو متوسطة علي المهن الصناعات الحرفية التي يحتاجها سوق العمل لسد العجز في الوظائف الفنية، بما يسهم في الحد من بطالة الخريجين المتراكمة، لحين الربط مستقبلا بين التعليم احتياجات سوق العمل.