حل المجلس الأعلى للصحافة أمام المفوضين 17 سبتمبر

أجلت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من أحمد عبدالمطلب المحامى وكيلًا عن محمود المناوى، التى يطالب خلالها بحل المجلس الأعلى للصحافة لعدم تنفيذه أحكامًا قضائية عدة صادرة لموكله بأحقيته فى التعيين كرئيس تحرير لجريدة الأهرام، بدلا من محمد عبدالهادى علام رئيس التحرير الحالى، لجلسة 17 سبتمبر الجارى.
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 57577 لسنة 69 قضائية، أن المدعى صدر لصالحه 8 أحكام قضائية من بينها استشكالات على الأحكام الصادرة لصالحه، تظلم لرئيس الجمهورية من عدم تنفيذ الأحكام إلا أنه لم يتلق ردًا على تظلمه.
وأكدت الدعوى، أن المجلس الأعلى للصحافة خالف أحكام القانون والدستور لعدم تنفيذ الأحكام القضائية، وأن قانون مجلس الدولة تنص على "أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لا يوقف تنفيذ الحكم إلا فى حالة إذا قررت دائرة فحص الطعون وقف تنفيذ الحكم".