أكد سامح شكرى وزير الخارجية على استمرار مصر فى دعم الحكومة الشرعية فى ليبيا والوفاء بالاحتياجات التنموية والأمنية الخاصة بها والتنسيق معها وفق الأولويات التى تحددها، لافتا إلى سعى مصر لدعم المسار السياسى القائم فى ليبيا من قبل المبعوث الأممى ليون.. جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى المشترك لشكرى مع نظيره الليبى محمد الدايرى. وقال إنه بحث مع نظيره الليبى محمد الدايرى اليوم الأوضاع فى ليبيا واستعراض الأوضاع فى المنطقة العربية، والعلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً أن مستوى التعاون والتواصل بين البلدين على كافة المستويات لتحقيق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. وقدم شكرى التهنئة للحكومة الليبية ومجلس النواب الليبيى على المسئولية التى أظهروها للتوقيع على اتفاق الصخيرات الذى يفتح المجال لتشكيل حكومة وحدة وطنية لتكون قادرة على الوفاء بمتطلبات الشعب الليبى لتحقيق الأمن والاستجابة لاحتياجاته فى المجالات الخدمية المختلفة. ومن جانبه، قال الدايرى، إن هناك تواصل مستمر مع نظيره المصرى، وفيما يخص التطورات الخطيرة الأخيرة فى ليبيا وقرب الأشقاء المصريين والقيادة السياسية المصرية والدبلوماسية المصرية وإنشغالها واهتمامها وتأيدها للشرعية فى ليبيا وتحقيق طموحات الشعب الليبى فى مرحلة إنتقالية سلسلة ونتمكن فيها من التصويت على الدستور والوصول بليبيا إلى بر الأمان بعد الهزات المستمرة منذ 2012. وأضاف الدايرى أنه حضر أمس اجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبين معرباً عن ارتياحه لقرار المندوبين فيما يخص بمحاربة داعش فى ليبيا . وأضاف "نتمنى أن نخطو خطوات سريعة لتشكيل الحكومة الوطنية والمضى قدما فى مسار الوفاق الوطنى الذى يرعاه المبعوث الأممى ليون، إننا نبحث هذا الأسبوع أسماء رئيس الوزراء والنائب الثانى من قبل مجلس النواب فى ليبيا، لافتا إلى أن المؤتمر الوطنى يتباطئ ولم يحضر الاجتماعات الأخيرة إلا اجتماع جنيف وعدم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق وهذا باعث لقلقنا فى ليبيا". وأشار إلى أن بلاده رحبت بقرار الجامعة العربية الذى اتخذ لأول مرة بالاجماع بعد التحفظات العربية السابقة فى القمة العربية بشرم الشيخ والاجتماعات الوزارية السابقة فى يناير ومارس كان هناك تحفظات عربية فى السابق بعكس ما كان يجرى فى سوريا واليمن. وقال "إننا نعتزم تحويل رسالة إلى مجلس الأمن بهذا القرار العربى لندعم الجهود العربية فى نيويورك فى مجلس الأمن خاصة لجنة العقوبات الخاصة بتسليح الجيش الليبى ورفع القيود فى ذلك". وأشار إلى أنه وجه رسالة إلى بان كى مون ورسالة إلى رئيس مجلس الأمن سلمها المندوب الليبى، لافتا إلى وجود دعم عربى لليبيا فى هذا الاتجاه، قائلًا "نعول على مصر والأردن والأشقاء العرب بالمجموعة العربية فى نيويورك لتدعيم المطالب الليبية خاصة فى الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة". وردا على سؤال بشأن تحفظ دولة الجزائر على قرار مجلس الجامعة العربية أمس وإمكانية توجيه ضربات عسكرية عربية لداعش فى ليبيا، نفى وزير خارجية ليبيا صحة هذا الأمر، مشددًا على أنه لا توجد أى تحفظات من أى دولة عربية أو الجزائر وأن القرار تم اتخاذه بالاجماع. وفيما يخص توجية ضربات عسكرية، أعلن وزير خارجية ليبيا عن اعتزام بلاده المشاركة في تشكيل القوة العربية المشتركة التي يتم إقرارها خلال الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية والدفاع العرب في 27 أغسطس الجاري، قائلًا " إننا نتوق لتأسيس القوة العربية المشتركة وجميعا نسعى لحماية وصون الأمن القومي العربي وسنكون حاضرين بقوة مع مصر ودول عربية شقيقة. وحول إمكانية رضوخ مصر أو ليبيا بوجود بعض الجماعات متطرفة فى الحكومة الليبية المقبلة قال شكرى أنه لن يكون هناك أى رضوخ لأى تنظيمات إرهابية متطرفة فى ليبيا لافتا إلى أن هناك إقرار دولى بذلك وعدم التعامل مع أى تنظيمات وكيانات متطرفة والعمل على محاربتها والقضاء عليها لتأثيرها المدمر على الشعب الليبى والانقضاض على إرادته.