الدولة المدنية بين الإسلام والغرب .. تصحيح المفاهيم المغلوطة

محمد الشحات الجندي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية
يستعرض الدكتور محمد الشحات الجندي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعض المفاهيم المغلوطة عند
بعض الجماعات، والجدل السياسي الدائر حاليا فيما يتعلق بالدولتين الدينية والمدنية، وذلك في كتابه الجديد "الدولة المدنية بين الإسلام والغرب"، الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.
و يرى الباحث أن الدولة الدينية شكلت تجربة مريرة عاشها الغرب ، وثار ضدها وهزم أيديولوجيتها، مما جعله في حالة من الصراع ضد هذه الدولة المرتبطة بالتخلف، مشيرا إلى أن بزوغ الدولة المدنية كان إيذانا بعصر النهضة، وما حمله من فكر التنوير والتقدم.
وأضاف أن من العوامل التي عمقت النقمة على الدولة الدينية إلصاقها بالإسلام،وتصور معاداته للغرب، على اعتبار أن الإسلام أقام دولته على أنقاض الإمبراطورية الرومانية التي تعتبر أوروبا امتدادا لها.
و تابع أن ذلك جاء من خلال مخطط للغرب لتصدير الدولة الدينية للإسلاموالمسلمين، وتصويرها على أنها سبب تخلف الأمة. لكنه اعتبر- على الجانب الآخر- أن المنطقة شهدت في العقود الأخيرة حركات احتكرت لنفسها تفسير الإسلام، وعملت بالسياسة كتعبير عن السلطة المستبدة باسم الإسلام، وأرجع استخدام هذه الجماعات للدين الإسلامي إلى حاجة هذه الجماعات لاستقطاب الأعوان والمؤيدين.
ورأى الدكتور الجندي أن مكمن خطورة هذه الحركات هو احتكار صفة الإسلامية لها ،وكأن ما عداها على غير استحقاق لهذا النعت ، ناهيك عن توسلها للعنف لأغراض نفعية ، وعدم الاكتراث بحقوق غير المسلمين ووحدة الوطن، لافتا إلى أن هذه الجماعات ظهرت عقب هزيمة 1967 فقامت بحشد الجماهير لفكر سياسي متطرف.
و رأى الكاتب أن السلطة الدينية لم تكن موجودة في ظل الدولة الإسلامية ، فلم يمارس الرسول أو يدعي السلطة الدينية أو الكهنوتية، ولم يملك إلا التذكير والدعوة للدين وإصلاح المجتمع، مشيرا إلى أن الحاكم ليس له على مرءوسيه ميزة لأنه مؤتمن عليهم.
كما اعتبر أن تجديد النظام السياسي الإسلامي يحتاج إلى إحياء الشورى وبعثها ،وعدم إثارة الخصومة بينها وبين الديموقراطية. ولاحظ أنه يندر تولي مسيحي أو غير مسلم لمنصب قيادي في العمل العام، مؤكدا أنه مفهوم خاطئ، لأن الإسلام يعترف بغير المسلمين كجزء من دولته ومن رعاياه، ويقيم هذه الدولة على التعددية، ويحفظ الوحدة والسلام الاجتماعي، كمقاصد شرعية.
كما رأى أن حلول الأزمات بين المسلمين وغيرهم تتحدد في قيام المؤسسات الدينية بواجبها في توعية أتباعها، والالتفاف حول الوحدة الوطنية، وإحياء قيم التسامح وإقرار العقد الاجتماعي للجماعة المصرية ووقف حملات التحريض.