اشتعال الحرب النفسية ضد وزير الاتصالات.. وإطلاق شائعات عن قرب إقالته

يبدو أن المعركة الشرسة التى اشتعلت ضد الوزير بمجرد إقالة محمد النواوى من منصبه كرئيس تنفيذى للشركة المصرية للاتصالات أخذت منحنى أخطر بعد الفشل فى إثارة الفتن بين العاملين بدعوى أن الحكومة تنوى بيع الشركة وتشريدهم، فقد كشف معظم العاملين اللعبة وخيوط المؤامرة ونشروا فيمن بينهم اسباب هذه الحرب وقالوا إن لغة المصالح جمعت إخوان النواوى مع هؤلاء الذين يتقاضون الملايين من دم الشركة فأحدهم يتقاضى يومياً 9 آلاف جنيه، وهو المهندس أحمد أسامة ومعه 7 أفراد آخرين يتقاضى كل منهم ما لا يقل عن 5 آلاف جنيه يومياً وبالطبع لن يستسلم هؤلاء أبداً لخطوات الإصلاح التى يقودها الوزير المهندس خالد نجم مع مجلس الإدارة الجديد للشركة المصرية برئاسة الدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات الأسبق.
ويعقد محور الشر هذا اجتماعات مكثفة لتطوير الهجوم على الوزير ومجلس الإدارة وآخر ما تفتق ذهنهم فى حرب الشائعات الترويج لتولى «النواوى» حقيبة وزارة الاتصالات فى التعديل الوزارى القادم وهو كما يشيعون قريب جداً، وسوف يعين «النواوى» المهندس أحمد أسامة رئيساً للشركة المصرية بصلاحيات مطلقة كما لكان «النواوى» بالضبط ويتولى تامر جاد الله رئاسة الجهاز القومى للاتصالات ورفع هؤلاء شعار مين يعادينا مين مين فى أراضينا نمحيه وشنوا إرهاباً من نوع جديد على الوزير ومجلس الإدارة لولا ثبات نجم ومن معه وثقة وتأييد كبير من رئيس الحكومة وتفهم كبير لما يحاك فى الخفاء.
ولا يخفى على الدولة أن «النواوى» لو لم يكن من التنظيم كان خلعه من منصبه سيمر مرور الكرام ولكن لأن الحكومة تعلم تماماً أن هذه الأساليب من مفردات قاموس الإخوان فكما يقولون إن مرسى راجع يقولون إن النواوى راجع ويصدقون انفسهم ولا يعلمون أن تولى النواوى حقيبة وزارية يعنى انتصار تنظيم، فمعروف أن النواوى كان قائداً فى حملة أبوالفتوح الرئاسية.
وبعيداً عن الخوض فى تفاصيل ذلك لأن الحكومة أدرى منا به نرصد مخاطر كبيرة فى الحرب لأنه وبعد معركة شرسة حول تخفيض أسعار الإنترنت وإعلان الأسعار الجديدة ونهاية عصر سرعة 512 كيلو بيت المؤسفة وأقل سرعة الآن 1 ميجا ورغم أن المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزير كان حاضراً به رئيس جهاز الاتصالات ورئيس الشركة المصرية والرئيس التنفيذى المهندس أسامة ياسين، فإن التنظيم ومن معه من أصحاب المصالح راح يروج أن الجهاز لم يوافق على العرض.
وجاء بيان الجهاز مفحماً لهؤلاء وهو بالنص كما يلى.
إيماء إلى ما نشر ببعض المواقع الإلكترونية الإخبارية الثلاثاء 21/7/2015 حول عدم حصول شركة «تى آى داتا» على موافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على عرضها الأخير، فإن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يؤكد أن هذا الكلام عار تماماً عن الصحة ويخالف الحقيقة.
فقد وافق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الخميس الماضى الموافق 16/7/2015 على العرض المقدم من شركة «تى آى داتا» وقد أرسل الجهاز خطاباً مكتوباً إلى شركة «تى آى داتا» بهذه الموافقة وقد طالب الجهاز الشركة بالالتزام بشروط الترخيص واستيفاء المطلوب حتى لا تكون الشركة فى محل مخالفة للترخيص الممنوح لها.
ويؤكد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أنه يقوم حالياً بدراسة بعض العروض المقدمة من شركات مقدمى خدمات الإنترنت فى إطار مبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تهدف إلى زيادة انتشار خدمات الإنترنت وتخفيض أسعارها مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويناشد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وسائل الإعلام المختلفة والمواقع الإلكترونية مراعاة الدقة فيما تنشره من أخبار وتقارير والرجوع إلى المصادر الرسمية والمسئولة بالجهاز لتوضيح الحقائق بشفافية ومصداقية. ويؤكد الجهاز على احتفاظه بحقوقه القانونية فى الرجوع على بعض المواقع والصحف التى دأبت على نشر الأكاذيب والأخبار المغلوطة والقصد منها إثارة الرأى العام.
والآن ماذا يريد هؤلاء؟
أكيد هم يعلمون أن «النواوى» مش راجع وأن الحكومة عازمة على المضى قدما فى خطتها لنشر الإنترنت فكما قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، هدفنا نشر الإنترنت فى كل مصر لتحقيق أهداف كبيرة جداً أهمها التنمية وزيادة فرص العمل، ووفقاً لتقديرات المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات، فإن مضاعفة سرعة الإنترنت تحقق زيادة قدرها 1٫2 مليار إضافة فى الدخل القومى وكل مليون مشترك اضافى يحقق 1٫8 مليار جنيه إضافية ونحن نسير فى الخطين بالتوازى وسوف يحقق انتشار الإنترنت الثابت طفرة فى الخدمات الحكومية ولدينا 51 بروتوكولاً مع الوزارات والهيئات نبدأ فى دراسة تفعيلها لأنه لا تراجع عن هدف الحكومة الذكية وكل شىء يتم وفقاً لما تخطط له الحكومة ولن يوقفها أى شىء. ويضيف الوزير: لقد علمنا من يحاول تعطيل المسيرة وعرفنا أصحاب المصالح والصبر طيب ونحن أصحاب ثورة الإنترنت الحقيقية لأن المبادرة كانت من جانبنا، أما عن الاستحدام العادل فهو يعنى الشفافية وإلزام الشركات بالتعاقد يعنى يعلم المشترك ما له وما عليه بالضبط فإذا كانت احتياجاته تفوق المتاح له من الداونلود فعليه أن يشترك فى باقة اكبر وسوف نتيح أيضاً إمكانية شراء جيجا إضافية ولن نترك المشتركين هكذا عندما تنتهى الجيجا المتعاقد عليها سوف يتاح له شراء إضافية بأسعار منخفضة ايضاً.
وأشار الوزير إلى أن جهاز الاتصالات سوف يتيح تطبيقاً يمنح المشترك إمكانية متابعة رصيده من الجيجا بمنتهى الشفافية ولا نلتفت للشائعات فلدينا عمل كبير لا بد أن ننجزه.
والأسعار الجديدة كالآتى:
السرعة الاشتراك الشهرى السعات المتاحة للتحميل
1 ميجا بايت/ث 50 جنيه 10 جيجا بايت
1 ميجا بايت/ث 95 جنيه 100 جيجا بايت
2 ميجا بايت/ ث 140 جنيه 150 جيجا بايت
4 ميجا بايت/ ث 220 جنيه 200 جيجا بايت
8 ميجا بايت/ث 350 جنيه 300 جيجا بايت
وقال نجم إن هذه الأسعار تستطيع شركة «تى آى داتا» تطبيقها والخروج بها إلى العلن من الآن، مضيفاً انه ولأول مرة يتم تقديم عروض بسعات عالية للشركات المقدمة للانترنت وهو ما اعتبره خطوة أولية سوف تتبعها خطوات أخرى لتقديم المزيد من التخفيضات على خدمات الانترنت وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية بما يعود بالفائدة على الجميع المواطن والدولة، والشركات، بما يحقق هدف الحكومة فى نشر خدمات الحكومة الإلكترونية.
وأعلن وزير الاتصالات عن إلغاء سرعتى 256 و512 ك بايت، وذلك لمواكبة التطور العالمى فى تقديم خدمات الإنترنت، وان الهدف من هذه الخطوة المهمة تلبية متطلبات كافة شرائح المجتمع من هذه الخدمات، وتحقيق نسبة انتشار فى الإنترنت تصل إلى 50% بنهاية 2016 فى كافة أنحاء الجمهورية، مستهدفين بذلك مليوناً ونصف المليون مشترك جديد، مشدداً فى هذا السياق على أن الدولة هدفها الأساسى هو رعاية المواطن وتحقيق مصلحته بالشكل الذى يضمن النجاح والمكسب لجميع الأطراف (المواطن والشركات والدولة)، مضيفاً أن ما تم إنجازه فى هذا الشأن هو تسعير خدمات جديدة كانت غير مستغلة تملكها الشركة المصرية للاتصالات. وإعادة تسعير الخدمات الأخرى التى كانت تقدم للمواطنين بأسعار كانت لا تتناسب مع احتياجات المواطنين وقطاع الأعمال فى المجتمع، مضيفاً أن ذلك سوف يضمن الانتشار الكبير لهذه الخدمات، وفى الوقت نفسه يحقق مكاسب كبيرة للشركة المصرية للاتصالات على المدى البعيد وهذا ما أثبتته الدراسة الحديثة التى قامت بها شركة فاروس التى تعد من كبرى الشركات المتخصصة فى هذا المجال فى العالم.
وأشار الوزير إلى أن المنافسة مفتوحة بين الشركات التى تعمل فى السوق المصرى فى هذا المجال لكى تتقدم بعروضها التنافسية فى أى وقت، مضيفاً أن ذلك سيتم تحت سيطرة ورقابة تامة من قبل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لضمان انتظام وتوازن السوق، وحماية مصالح جميع الأطراف على رأسها المواطن.
وطالب نجم الشركات مقدمة خدمة الإنترنت فى مصر بضرورة اتباع سياسات الشفافية والمصارحة مع العملاء فى إعلانها عن الحد الأقصى للاستخدام حتى لا يشعر العميل بالظلم لكونه يدفع مبالغ مادية أعلى من قيمة الخدمات المقدمة له.
وأوضح وزير الاتصالات، أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يعمل حالياً على متابعة مشاكل وحدات الMSAN والتركيبات لجميع الشركات المقدمة لخدمة الانترنت، مشيراً إلى التزام الشركة المصرية للاتصالات بتنفيذ مطالبها، هذا بالإضافة إلى دور الجهاز فى متابعة جودة الخدمة المقدمة من جميع الشركات العاملة فى القطاع وفقا للاتفاقيات التجارية المنعقدة بين الشركة المصرية للاتصالات والشركات الأخرى مقدمى خدمات الانترنت، ومراقبة تنفيذ الحلول للمشكلات الناشئة من إحلال الكابلات النحاس بالفايبر.
وفيما يتعلق بالوصلات غير الشرعية أعلن نجم أن سياسات التسعير الجديدة سوف تسهم فى الحد من هذه الظاهرة، مشيراً إلى ضرورة توفير حلول ايجابية للأشخاص العاملة على استخدام هذه الوصلات بما يسمح لهم بإصدار ترخيص بها ليكون التعامل قانونياً.