الدفاع يطلب مهلة لسداد أموال المودعين والضحايا يرفضون المماطلة

تأجيل قضية «ستي ستار» إلي 19 أكتوبر

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكى، تأجيل ثانى جلسات محاكمة هاني لطفي عواد عبد الوهاب و 11 متهما آخرين، في أكبر قضية توظيف أموال في مصر ، والمعروفة إعلاميا ب «قضية شركة ستار»، لجلسة 19 أكتوبر القادم لسماع الشهود. تجاوز عدد المودعين المجني عليهم 1000 مواطن، وبلغ حجم الأموال فيها ما يزيد علي 62 مليون دولار أمريكي، بهدف توظيف اموالهم وتحقيق فوائد ربح.
طلب سمير صبرى، المستشار القانونى لشركة ستار كابيتال، من المحكمة منح الشركة مهلة لسداد أموال المودعين، موضحاً أمام المحكمة أن المتهم الأول اتخذ إجراءات تحويل مبالغ مالية على أحد فروع بنك «سي اي بي» لسداد الأموال المطلوبة، إلا أن التحويلات البنكية لم تتم حتى الآن، ويمكن متابعتها خلال فترة المهلة التى تحددها المحكمة . وهنا سادت حالة من الغضب والقلق داخل القاعة، ورفض المجنى عليهم طلب التأجيل، واتهموا أصحاب الشركة المتهمين بالمماطلة فى سداد أموالهم.
كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت لهم ارتكاب جرائم توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال وتوظيفها دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، ومزاولة نشاط تلقي الأموال دون ترخيص، وتلقيهم أموالا من المواطنين والامتناع عن ردها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين وجهوا الدعوة للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها في مجال المضاربة في البورصات العالمية (فوركس) وتجارة المعادن والعقارات، نظير فائدة شهرية تتراوح ما بين 5 و10% ، وأعلنوا عن نشاطهم غير المشروع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت، باستخدام عدة شركات تحمل أسماء «ستار كابيتال للتسويق – وستار كابيتال فاينينشيال ليمتد – وستار كابيتال فاينينشيال سيرفيس – وستار بنك ليمتد – وشركة سي بي إيه» وأن هذه الشركات غير مقيدة بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، وبدأت في هذا النشاط الإجرامي منذ عام 2010 وحتى عام 2014.
وقد أمر النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين العقارية والمنقولة ومنع المتهمين من السفر، وإدراج الهاربين منهم خارج البلاد على قوائم ترقب الوصول، واتخاذ كافة إجراءات تسليم المجرمين وفقا للقواعد المقررة، مع استمرار حبس المتهمين المضبوطين وسرعة ضبط المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.