«أعضاء المركزي للمحاسبات» يطالبون الرئيس بإعادة النظر في قانون عزل رؤساء الأجهزة الرقابية

ناشد أعضاء نادي الجهاز المركزي للمحاسبات، رئيس الجمهورية أمس إعادة النظر في القرار بقانون رقم 89 لسنه 2015 والخاص بعزل رؤوساء الاجهزة الرقابية.
وطالب أعضاء النادى في مؤتمر لهم أمس الرئيس عبدالفتاح السيسي بتفعيل النصوص الدستورية الخاصة بعمل الأجهزة الرقابية وخاصة الجهاز المركزى للمحاسبات وان يولى الجهاز وأعضاؤه رعايته الخاصة وانتشاله من الهجمة الشرسة الموجهة ضد رئيسه وأعضائه إلا لشيء واحد إلا لقيامهم بعملهم الرقابي.
ولفت رئيس النادى في كلمته إلي أن القانون الذى صدر يشوبه عوار دستوري يتمثل في صدور القرار بقانون بالمخالفة لنص المادة 215 الذي يشير الي الاخذ برأي الاجهزة الرقابية فيه باعتباره من القوانين بعملها.
وأشار إلي أن المادة 20 من القانون تحصن منصب رئيس الجهاز من العزل، واوضح ان الجهاز لا يدافع عن اشخاص وانما يدافع عن المناصب وقدسيتها.
وقال إبراهيم رئيس نادي الجهاز المركزي للمحاسبات، إن هذا القانون سيحد من قدرتهم على العمل على مكافحة الفساد، وسيضعهم تحت سيف العزل والإقصاء والإبعاد، الأمر الذي من شأنه عدم قدرتهم على محاربة الفساد، كما حدث خلال الفترة الماضية.
وشدد خلال المؤتمر علي أن عملهم خلال الفترة الماضية ترتب عليه تحسين ترتيب مصر في مستوي الشفافية الدولة، بالإضافة إلى عضويتها بالمكتب التنفيذي بالأجهزة العليا والرقابة والمحاسبة ب «الانتوساي»، بالإضافة إلى رئاستها للمنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة.
وأوضح الأعضاء خلال المؤتمر أن الجهاز منصوص على استقلاليته وحريته في دستور 2014، ومتابعته ورقابته على أموال الدولة.
وكان المؤتمر بدأ بالسلام الوطني، وتوجيه الشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للعمل على حمايتهم خلال عملهم الفترة الماضية.
كما طالب أعضاء الجهاز بتفعيل الاستقلال الدستوري للأجهزة الرقابية وفي القلب منها الجهاز المركزي للمحاسبات وعدم خضوعها بأي مظهر من المظاهر للسلطة التنفيذية.