رفع الحدين الأدني والأقصي لأجر الاشتراك

«غادة والى» تنفى صدور قانون التأمينات الموحد

نفت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ما تردد حول انتهاء الوزارة من قانون التأمينات الموحد «الجديد» وعرضه علي رئيس الجمهورية، مؤكدة أن المعروض حاليا مشروع قانون لتعديل قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، ولم يتم الانتهاء من القانون الجديد بعد، ويجرى حاليا مراجعة مسودة مشروعه من خلال لجنة الخبراء وسيتم عرضه للحوار المجتمعي. وأوضحت الوزيرة أنه نظراً لصدور قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون الخدمة المدنية ليحل محل قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وما يتضمنه من تعديل مفهوم الأجر من أجر أساسي وأجر متغير إلى أجر وظيفى وأجر مكمل أخذاً فى الاعتبار اختلاف طريقة حساب وتحديد كل منهما عما كان عليه الوضع عند تحديد كل من الأجرين الأساسي والمتغير.
وأعلنت آمال عبدالوهاب رئيس صندوق التأمين الاجتماعي أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رفعت الحد الأدني للأجر الأساسي الخاضع للاشتراك في التأمين الاجتماعي من مبلغ 141 جنيها إلي 160 جنيها، كما تم رفع الحد الأقصي عن نفس الأجر من 1012 جنيها إلي 1120 جنيها اعتبارا من أول يوليو 2015 الجاري.
وقالت عبدالوهاب في تصريحات صحفية أمس، إن الرفع يتم في بداية السنة المالية من كل عام تنفيذا للقرار الوزاري رقم 126 لسنة 2014 المعدل لقرار 554 لسنة 2007، وناشدت رئيس الصندوق أصحاب المنشآت وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص مراعاة الزيادة التي طرأت علي حدي الاشتراك التأميني عند تقديم استمارة تعديل الأجور والمعروفة باستمارة 2 تأمينات اجتماعية حتي تعبر عن الأجور الحقيقية للعاملين شاملة الزيادة.