القابضة للتأمين تستهدف زيادة الأقساط والموارد بموازنة العام القادم

اعتمد وزير الاستثمار أشرف سالمان الموازنة التقديرية للعام القادم 2015/2016 لشركة مصر القابضة للتأمين فى اجتماع الجمعية العامة العادية عقد برئاسته.
أكد الدكتور محمد يوسف رئيس شركة مصر القابضة للتأمين استهداف الشركة زيادة إجمالى الموارد الجارية إلى نحو 970 مليون جنيه خلال العام القادم مقابل 655 مليون جنيه فعلى عام 2013/2014 بزيادة نحو 314 مليون جنيه بنسبة 48%، وبلغت جملة الأقساط المستهدفة بموازنة شركة مصر القابضة للتأمين عام 2015/2016 مبلغ 7.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 885.1 مليون جنيه عن فعلي 2013/2014 وبمعدل نمو قدره 12.9%، وبلغت حصة الشركة فى أرباح الشركات التابعة المستهدفة لعام 2015/2016 مبلغ 866 مليون جنيه مقابل 571 مليون جنيه فعلى عام 2013/2014 بمعدل نمو بلغت نسبته 151.6%.
وأشار رئيس القابضة للتأمين إلي أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة عام 2015/2016 لمجموعة مصر القابضة للتأمين بلغت 33.7 مليار جنيه بزيادة 2.7 مليار جنيه عن فعلي 2013/2014 وبمعدل نمو 8.8%.
وبلغ إجمالي حقوق حملة الوثائق المقدرة لمجموعة مصر القابضة للتأمين بموازنة عام 2015/2016 مبلغ 25.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.9 مليار جنيه عن فعلي 2013/2014 وبمعدل نمو 8.1%.
تستهدف مجموعة مصر القابضة للتأمين تحقيق فائض قابل للتوزيع بموازنة عام 2015/2016 قدره 897.2 مليون جنيه مقابل 617.8 مليون جنيه بعام 2013/2014 بزيادة قدرها 279.4 مليون جنيه وبمعدل نمو قدره 45.2%.
أكد «يوسف» أن الشركة تسعى للحصول على التصنيف الائتماني لشركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة بالشركات التابعة للقابضة للتأمين من خلال قراءة السوق ودراسة الفرص الواعدة وتحقيق أرباح تتناسب مع التحديات الحالية.
وقال: إن شركات التأمين لديها قدرة كبيرة على التنافس في السوق بمنتجات جيدة ومتميزة وبخدمة تلبي احتياجات العملاء وشرائح المجتمع المختلفة وبملاءة مالية قوية، موضحاً أنه تم إعداد الخطط المستقبلية والبرامج الجادة التي يتم من خلالها تفعيل استراتيجيات طموحة للنهوض بمستويات الأداء وتحقيق معدلات أعلى للنمو والاستحواذ على حصص سوقية أفضل للشركات التابعة، واتخاذ العديد من القرارات الاستثمارية، وتطوير المنتجات التأمينية وتصميمها بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.
ولفت «يوسف» إلي أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ عدد من الخطط بهدف تحقيق أفضل العوائد الاستثمارية والتي ترتفع معدلاتها عما هو موجود بالسوق، بالإضافة إلى تنمية منظومة العقارات خاصة التاريخية، وتنفيذ عدة مشروعات عقارية ضخمة والدخول في استثمارات جديدة، شركة للتأمين التكافلي وأخرى للتمويل التأجيري، ووضع أولويات العميل على قمة أولويات الشركة، وتقديم أفضل الخدمات التأمينية، والعمل على توفير منافسة فعالة لكافة الشركات العاملة في السوق.
وأكد أشرف سالمان أهمية رفع معدلات مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تنويع المنتجات والتغطيات التأمينية وتنويع مصادر الدخل التأمينية والترويج لها، بحيث يصبح هذا القطاع فاعلاً في تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمارات، والمساهمة في تمويل النمو الاقتصادي المستهدف من جانب، وتقليل وتوزيع المخاطر التي يتعرض لها جميع شرائح المجتمع من الجانب الآخر وبصفة خاصة المشروعات الإنتاجية، مشيراً إلى أن ذلك يحتم أن تسعى شركات التأمين إلى زيادة كفاءة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء، وتوفير قاعدة تكنولوجية قوية تيسر العمل بالكفاءة المطلوبة، وإعداد كوادر بشرية قادرة على التعاطي مع المستجدات التي يشهدها القطاع.