وزعت ماليزيا في الأممالمتحدة مشروع قرار يطالب بإنشاء محكمة دولية خاصة لمقاضاة المسئولين عن تحطم طائرة البوينج الماليزية في يوليو 2014 في شرق أوكرانيا. كانت ماليزيا أبلغت مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، أنها مستعدة لتقديم قرارها، على رغم معارضة روسيا التي تعتبر هذه الخطوة سابقة لأوانها. ويطالب مشروع القرار بإنشاء المحكمة تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة لإلزام الدول الأعضاء بالتعاون معها تحت طائلة فرض عقوبات عليها، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس. كانت طائرة البوينج 777 التابعة لشركة الخطوط الجوية الماليزية تقوم بالرحلة "إم إتش 17" بين أمستردام وكوالالمبور حين تم إسقاطها في 17 يوليو فوق شرق أوكرانيا، في وقت كانت معارك تدور في هذه المنطقة بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الحكومية الأوكرانية، مما أدى إلى مقتل جميع ركابها وعددهم 298 شخصاً، معظمهم من الهولنديين. وتؤكد أوكرانيا والولايات المتحدة أن الطائرة أسقطت بصاروخ أرض جو سلمته موسكو إلى الانفصاليين، أما روسيا فتتهم الجيش الأوكراني بإسقاطها. وكلفت هولندا بقيادة التحقيق. جاء في نص القرار الماليزي أن هذه المحكمة ستشكل "ضمانة فاعلة لقيام آلية مستقلة وغير منحازة لمحاسبة المسئولين"، واصفة إسقاط الطائرة بأنه "تهديد للسلام والأمن في العالم". من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتي، الجمعة أن تشكيل محكمة خاصة تابعة للأمم المتحدة هو "الخيار الأفضل" لمحاكمة المسئولين عن الكارثة. كان نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف اعتبر أخيراً أن مثل هذه المحكمة ستكون "غير مناسبة وغير مفيدة".