البرلمان الكويتي يُقرّ الميزانية مع عجز للمرة الأولى

أقر البرلمان الكويتي ميزانية الدولة لعام 2015/2016، مسجلاً عجزاً بسبعة مليارات دينار (23.2 مليار دولار) بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
وسجلت الموازنة، التي صوّت عليها 43 نائباً من أصل 47، انخفاض الإيرادات إلى 12.2 مليار دينار (40.7 مليار دولار)، أي أقل بمقدار الثلث عن عام 2014.
كما انخفضت المصاريف العامة في هذه الدولة النفطية إلى 19.17 مليار دينار (63.9 مليار دولار)، أي بحوالي 17.4% أقل من الميزانية السابقة.
وقال وزير المالية الكويتي أنس الصالح: "نحن أمام وضع صعب من الناحية المالية في الوقت الحالي يحتم علينا ضرورة التفكير جدياً في بدء عمليات الإصلاح المالي للسيطرة على إنفاقنا العام الجاري، وأن نعمل على تنويع مصادر إيرادات الدولة حتى لا تستمر الميزانية تحت رحمة تطورات الأوضاع في سوق النفط العالمي".
كانت أسعار النفط الخام فقدت أكثر من 60% من قيمتها بين يونيو 2014 ويناير 2015 قبل أن تتعافى.
وخلال السنوات ال16 الماضية تمكنت الكويت من تقديم فائض في الميزانية مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط.