خبراء: إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة خطوة للأمام

بعد نجاح مصر فى الخروج من النفق المظلم الذى عاشت فيه لسنوات وتمكنت من الوصول للنور مرة أخرى فى عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتخذ الرئيس عدة قرارات من أجل إعادة بناء مصر وإنعاش الاقتصاد المصرى من جديد، كان آخرها تصريحاته فى ألمانيا حول إنشاء وزارتين إحداهما لتنمية المشروعات الصغيرة والأخرى تهتم بشئون المصريين فى الخارج.
وصفت الدكتورة شيرين الشواربى، الخبيرة فى البنك الدولي، تأسيس وزارة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأنها فكرة جيدة، وستساهم بشكل كبير في تحقيق العدالة الاجتماعية، موضحة أن الطريق الصحيح لتحقيق العدالة سيكون عن طريق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكدت الشواربى أن انشاء وزارة خاصة ومسئولة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون بمثابة توفير بيئة استثمارية ملائمة من أجل وضع برامج تربط بين المشروعات بعضها البعض، لافتا إلى أن المشروعات الموجودة حاليا تفتقر إلى الخبرة فى تسويق منتجاتها كما أن إنشاء وزارة مسئولة عنها سيمنح تلك المشروعات مزيدا من الاهتمام والتطوير.
فيما، اعتبر الدكتور رضا العدل، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن اقتراح الرئيس بإنشاء وزارة جديدة للمشروعات الصغير والمتوسطة قرار غاية فى الأهمية لأنه سيعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد المصرى مشيرا إلى أنه سيساهم بشكل كبير فى تنشيط الاقتصاد كما أنه سيحل مشكلة البطالة، لاحتياج هذه المشروعات للكثير من العمالة.
وأضاف رضا أنه إذا اهتمت الدولة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطه ستساعد فى نشر الصناعه المصرية والمنتج المحلى كما أنه لا يجب أن تسيطر الشركات الكبيرة وحدها على السوق المصرى.
وأوضح الدكتور خالد عبد الفتاح، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، أن دعوة الرئيس لتأسيس وزارة جديدة تهتم بالمشروعات الصغير والمتوسطة لن يفيد وليس له قيمه لأن ظروف الدولة الاقتصادية لا تسمح بنفقات جديدة على وزارة أخرى، لافتا إلى أن الظروف الاقتصادية ليست بحاجة إلى إنشاء وزرات جديدة بل بحاجة إلى كوادر ناجحة تضع خطط علمية سلميه من أجل إنعاش الاقتصاد.
وأشار عبد الفتاح إلى أنه بدلا من قيام الرئيس بإنشاء وزارة جديدة لتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطه من الممكن أن يصدر قرار يلزم به الشركات الكبرى التى يزيد ربحها عن 20 مليون جنيه بتطوير صناعتها كل عام وتقوم بصناعة منتجات جديده ومن لا يلتزم بالقرار تضاعف علية الضرائب.
وأكد السفير أحمد القويسني، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن فكرة إنشاء الوزارة الجديدة المختصة بشئون العاملين بالخارج فكرة مجدية، آملا تغيير مفهوم رعاية المواطنين في الخارج فى كافه القنصليات والسفارات، وإلى شركاء في التنمية بالداخل.وذلك فى ظل وجود الرويه الجديده فى مصر. وأوضح القويسنى أن إنشاء الوزارة الجديدة بدون دراسة واستناد مهام واضحة ستصبح وزارة صورية لا تقدم جديد، مؤكدا أنه لابد من تعيين وزير للدولة مختص بشئون العاملين بالخارج تحت مظلة وزارة الخارجية.