قبائل ليبيا تصر على الحل رغم ضغوط الميليشيات

فشلت الميليشيات المتشددة في ليبيا في عرقلة مساعي ممثلي أكثر من 70 قبيلة ليبية لإيجاد حل للمأزق الذي تعيشه البلاد،
فمنع المتشددين لبعض زعماء القبائل المشاركة في مؤتمر القاهرة لم يحل دون استمرار الاجتماعات.
ويأمل المجتمعون في العاصمة المصرية، في حشد الدعم للجيش الليبي على الأرض، وتعزيز سبل الوفاق الوطني بين الفرقاء على طاولة الحوار، من أجل الخروج بحل سياسي ينقذ البلاد من الانزلاق إلى أتون الحرب الأهلية.
إلا أن الميليشيات التي تسيطر على العاصمة الليبية وغيرها من المدن ويصنفها البرلمان إرهابية على غرار "فجر ليبيا"، منعت ممثلي قبائل طرابلس ومصراتة من السفر للمشاركة في المؤتمر، عبر ممارسة الضغط والترهيب.
ورغم ذلك، انطلقت إعمال المؤتمر الذي يسعى إلى توحيد الصفوف وراء الحكومة المعترف بها دوليا، وذلك على إثر الانقسام السياسي الحاد الذي نتج عن سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على طرابلس في أغسطس 2014.
وقال أمين سر اللجنة التحضيرية لمؤتمر القبائل محمد الشحومي، ل"سكاي نيوز عربية"، إن المؤتمر جاء من أجل تمثيل أفضل لكل مكونات الشعب الليبي في العملية السياسية في البلاد، خصوصا وأن القبائل تجمع كل مكونات الشعب الليبي.
وأضاف أن "شيوخ القبائل الحاضرين في المؤتمر يمثلون أكثر من 80% من مكونات الشعب الليبي، وأنهم يملون النطاقات الجغرافية للبلاد، وأن مخرجات المؤتمر ستعبر تعبيرا كاملا عن إرادة الشعب الليبي".
وأكد أن "90% من الشعب الليبي هي قوة صامتة أو مجبرة على الصمت، نتيجة لتغول كيانات سرطانية على سطح المجتمع، تمكنت من السلطة والثروة والسلاح وتحاول أن تفرض إرادتها على الشعب الليبي".
معضلة التمثيل
من جانبه، قال رئيس مؤسسة "تمدن" للدراسات، عبد الله عتامنة، ل"سكاي نيوز عربية" إن مؤتمر القبائل الليبية بالقاهرة لم يمثل النسيج الاجتماعي لمكونات المجتمع الليبي بالكامل، خصوصا وأن بعض القبائل لم تشارك في المؤتمر.
وطالب عتامنة بضرورة أن تنعقد مثل هذه المؤتمرات على الأرض الليبية، واصفا التحضيرات للمؤتمر بأنها "جاءت على عجل"، مضيفا أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر شهدت "انشقاقات" بسبب عدم الاتفاق على الكثير من مراميه وأجندته.
وقال عتامنة "إن القبيلة لن تحل محل المؤسسات الشرعية للدولة، وعليه فلا بد أن يكون المجلس الأعلى للقبائل الليبية تحت إمرة البرلمان المنتخب والمعترف به دوليا، وأن تعمل تحت الأطر الشرعية للدولة".