أثار رفض نقيب المحامين سامح عاشور، السماح لخريجى كلية الحقوق وللتعليم المفتوح بالقيد بالنقابة، الجدل بين أوساط الطلاب والخريجين للكلية، خاصة أن القضاء حكم بأحقيتهم فى القيد النقابي. وتبقي الأحكام معلقة لم تنفذ حتى الآن، الأمر الذي دعا الخريجين إلى إنشاء نقابة موازية للمحامين تعمل على الاعتراف بطلاب التعليم المفتوح وبنفس دستورية النقابة الحالية. فمن جانبه، أكد أحمد عكاشة، المنسق العام لحملة "حقوقيو المستقبل"، أنهم بدءوا فى تدشين الجمعية العمومية لإنشاء نقابة موازية لنقابة المحامين تعمل بنفس مهامها لخريجى كلية الحقوق تعليم مفتوح، مشددا على أحقيتهم القانونيه بالالتحاق بالنقابة والمساوة بمحاميها. وأضاف عكاشة أنه سوف يعقد مؤتمر صحفى غداً بالإسكندرية للإعلان عن موعد الجمعية العمومية، الخميس المقبل، مؤكداً أن قرار إنشاء نقابة موازية قد جاء بعد رفض النقيب سامح عاشور لقيدنا بالنقابة، بقوله: "القوانين اتعملت للضعفاء ولا تطبق علينا". وأشار المنسق العام لحملة "حقوقيو المستقبل"، إلى وجود أحكام قضائية منذ أكثر من سنتين تنص على أحقية خريجي حقوق للتعليم المفتوح للقيد بالنقابة، ولم تنفذ حتى وقتنا هذا، مشيراً إلى أنه تم جمع توقيعات للطلاب والخريجين لإنشاء النقابة حيث يقع الضرر على الطلاب فى المستقبل ويشهدوا نفس مصير الخريجين. واتفق معه فى الرأي، المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، فقال إنه للصالح القومى والعام يجب أن يقيد خريجو الحقوق للتعليم المفتوح بالنقابة وذلك لانتهائهم من مرحلة التعليم الجامعى وبذلهم جهدا كبييرا للتخرج على أمل القيد. ولفت الجمل إلى أنه من الصفات السامية المعهودة عن القانون هى الشفافية والعدالة ولا ينبغى سلب أولئك الخريجين الحق قى القيد وتلك المسئولية للحفاظ على المهنة، موضحاً أن النقيب ليس له الأحقية فى الرفض ولكن لابد من العمل والتكاتف معاُ لتقديم الاستفادة لهم من خلال التعلم النقابى. وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه لا حاجة لإنشاء نقابة جديدة لأن قانون تنظيم النقابة واحد حسب ما نص عليه بالدستور المصرى الجديد، مطالباً بتوحيد جهود النقابة لرفعة مستوى القانون بالدولة. وأوضح المستشار سعيد الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا وعضو الجمعية الوطنية للتغيير، أن القضاء المصرى بابه مفتوح أمام كافة المتظلمين ليوضحوا موقفهم منه، مشيراً إلى أنه يجب أولاً التأكد من مطابقة خريجي التعليم المفتوح لكافة الشروط الواجبة توافرها للقيد بالنقابة. واستكمل رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا وعضو الجمعية الوطنية للتغيير، أنه على المتظلمين ضبط النفس وعدم اختراق القانون بأى شكل، لافتاً إلى السعى الدائم للجوء للوسائل القانونية لحل المشكلات حتى يتمكنوا من إتمام القيد بالنقابة.