الانتهاء من الاطلاع علي أحراز قتل المتظاهرين في قضيتي مبارك والعادلي

فض 35 حرزاً والمحكمة رفضت دخول مصوري الصحف لتصويرها

رئيس المحكمة يعاين أحد الأحراز
كتب - إبراهيم قراعة وتصوير - طارق الحلبي:
السبت , 20 أغسطس 2011 22:47
انتهى فريقا الدفاع عن المدعين بالحق المدنى والمتهمين فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك واللواء حبيب العادلى و6 من مساعديه احتوت الاحراز على 35 حرزا داخل كراتين ومظاريف احتوت تلك الاحراز على قنابل مسيلة للدموع وغاز وطلقات خرطوش ودافعة للقنابل وبلى ومطاط وطلقات حية لسلاح آلى وطلقات طبنجة 9 ملى وتبين من الاطلاع عليها انها صناعة امريكية ومحلية الصنع ومنتهية الصلاحية.
وتضمن الحرز الاول مظروفا مدونا عليه رقم 251 / 24 بداخله قنبلة غاز فارغة صناعة امريكية وطلقة خرطوش صناعة امريكية صالحة لمدة سنوات ومدون عليها تحذير بعد استخدامها بعد انتهاء الصلاحية لانها تسبب الوفاة.
وتضمن الحرز الثانى قنبلة مسيلة للدموع مقدمة من الشاهد محمد سعد محمد عبدالمقصود ومدون عليها لا تستخدم الا بمعرفة شخص مؤهل ويتم انفجارها بعد 10 دقائق من الاطلاق.
وتضمن الحرز الثالث ملفا رقم 28 مكونا من 2 فارغ قنبلة مسيلة للدموع وطلقة خرطوش مقدمة من صفاء زكى مراد وتبين من الاطلاع على القنبلة انها انتاج 2003 وتنتهى عام 2008 اى انه من 3 اعوام على انتهاء صلاحيتها.
وتضمن الحرز رقم 4 به مقذوف طلقة نارية عبارة عن طلقة 9 ملى مقدمة من حسام الدين محمد احمد.
واحتوى الحرز الخامس على مقذوف فارغ لطلقة خرطوش اخضر اللون.
واحتوي الحرز السادس علي مظروف رقم 14 داخله قطعة من الشاش به طلقة من سلاح آلى مستخرجة من سيد محمود حسن فى القضية رقم 787 لسنة 2011 قصر النيل.
ووجد الحرز السابع مظروف به طلقة نارىة مستخرجة من جسد المجنى عليه معتز السيد احمد.
واحتوى الحرز الثامن على عبوة زجاجية شفافة بها مادة كيميائية بها «رش» وطلب الدفاع احالة المادة الى المعمل الجنائى.
وتضمن الحرز التاسع عبارة عن عبوة زجاجية صغيرة بها «بلى رش» خاص بطلقات الخرطوش.
وتضمن الحرز العاشر طلقة غاز فارغة مقدمة من حسام الدين شعبان.
واحتوت باقى الاحراز على طلقة لسلاح آلى ومطاطى وبنطلون للمجنى عليه فؤاد خلف الله وبه اثار رش بالاضافة الى وجود طلقات خرطوش عثر عليها أعلى سطح الجامعة الامريكية كما قدمت وزارة الداخلية أحرازا خاصة بها عبارة عن 38 طلقة خرطوش للدفع تحدث اصوات فرقعة فقط.
كشفت تحقيقات النيابة العامة فى قضية قتل المتظاهرين من خلال اقوال الشهود عن مفاجآت مثيرة حيث استعرض ياسر سيد احمد دفاع المدعين بالحق المدنى عن وجود 5 بنود باوراق التحقيقات الخاصة بضباط عمليات الامن المركزى ومن اهم تلك البنود البند رقم 201 احوال غرفة عمليات المنطقة المركزية برئاسة قوات الامن المركزى انه فى يوم 28 يناير الماضى الساعة 3 عصرا تلقت غرفة العمليات اوامر بسرعة خروج مأموريات لاستلام ذخيرة حية من المخازن لرئاسة القوات بطريق السويس.
وتضمن البند 229 انه فى تمام الساعة 4 عصرا يوم 28 يناير الماضى تلقت غرفة العمليات سرعة خروج الخدمات الخارجية التى تقوم بتأمين الشوارع والميادين
وتضمن البند الثالث رقم 244 انه فى الساعة 5 عصرا يوم 28 يناير مضمونه اعطاء اوامر بتذخير السلاح بصحبة القوات واطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين مباشرة، مع تجهيز وتنشيط الخدمات واستخدام القوة والسلاح الخرطوش.
وتضمن البند الرابع رقم 286 انه فى الساعة 10.55 مساء يوم 28 يناير مضمونه تعزيز الخدمات الامنية الخارجية باسلحة آلى وخرطوش.
واكد البند الخامس احوال انه فى الساعة 11.27 دقيقة يوم 28 يناير الماضى مضمونه استعجال سرعة قيام مأمورية توصيل الذخيرة الحية الى القوات تحت اشراف احد الضباط المختصين وتوصيلها لهم فى خدمة الوزارة.
وكشف اللواء حسن سعيد موسى مدير ادارة الاتصالات بالامن المركزى الذى قرر فى اقواله انه رصد على جهاز الاتصالات الخاص به ان هناك اوامر صدرت بالتعامل الفورى مع المتظاهرين وقرر فى اقواله ان سيارات الاسعاف كانت تستخدم من قبل قوات الامن فى نقل الذخيرة الحية الى داخل ميدان التحرير واكد الشاهد فى اقواله ان المسئول عن اطلاق الرصاص وقتل المتظاهرين اللواء اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الامن العام
واكد الشاهد الثانى ضابط الشرطة عماد بدرى سعيد محمد بغرفة عمليات رئاسة الامن المركزى والمكلف بمتابعة حركة تلقى الاخطارات من القوات والرد عليها بعد عرضها على القيادات الامنية انه حرر البند رقم 286 المقيد بدفاتر الامن المركزى والخاص بتعزيز الخدمات الامنية الخارجية بالاسلحة الالية والخرطوش وذلك عقب تلقيه اخطارات من القوات بان هناك تجمعات امام سفارتى أمريكا واسرائيل واشار الضابط فى اقواله إلي ان اللواء احمد رمزى مساعد الوزير للامن المركزى اتخذ قرارا بتعزيز الخدمات الامنية الخارجية باسلحة خرطوش والمقصود منها تأمين كافة المنشات الحيوية الهامة وان مسئولية حمايتها للامن المركزى.
وأكد ان البند رقم 297 المحرر الساعة 11.27 مساء يوم 28 يناير والخاص باستعجال القوات سرعة توصيل الذخيرة الحية الى الافراد والمتواجدة فى خدمة وزارة الداخلية وقرر ان اللواء اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة السابق هو المسئول عن ادارة الاحداث لانه هو الذى يقوم باعطاء تعليمات للامن المركزى والمعلومات بالصفة الميدانية.
وقال الشاهد الثالث الضابط باسم محمد حسن العطيفى ضابط بغرفة العمليات الامن المركزى إنه تلقى الاخطارات العامة الجغرافية او النوعية ويقوم بابلاغها الى القيادات الامنية واعادة ابلاغها مرة اخرى الى الخدمات الامنية واكد فى التحقيقات انه قام بتدوين البند رقم 244 الساعة 5.30 عصر يوم 28 يناير الماضى والذى يتضمن تذخير السلاح صحبةالقوات واطلاق الرصاص على المتظاهرين طبقا لتعليمات مساعد الوزير وانه حرر البند بناء على اتصال مع احد الضباط هاتفيا وأبلغ بان العقيد محمد جلال بالوزارة يطلب تجهيز الاسلحة الخاصة بتأمين الوزارة لورود معلومات مفادها قيام المتظاهرين بمحاولة اقتحام الوزارة.
واضاف الشاهد الرابع الرائد محمود جلال عبد الحميد من قوات الامن المركزى الذى اكد فى التحقيقات ان القناصة توجد بوحدة الارهاب الدولى بوزارة الداخلية وتابعة مباشرة لوزيرالداخلية واوضح ان القيادات كان شغلها الشغال هو تأمين مبنى وزارة الداخلية وان هناك قوات كثيرة صدر لها اوامر بالانسحاب والتوجه الى مبنى الوزارة وارجع ان الانفلات الامنى كان نتيجة سوء تقييم من قيادات وزارة الداخلية ومساعدية ومدير امن القاهرة.