أكد المستشار حسني السيد، المحلل السياسي، أن دعوة منظمة العفو الدولية في بيانها اليوم إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، والإفراج عنه بعد الحكم عليه بالسجن المشدد 20عاما، يعتبر تدخلاً في شئون مصر الداخلية وانتهاكاً لسيادتها. وقال المحلل السياسي في تصريح ل"بوابة الوفد"، إن الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة برئاسة أحمد صبري يوسف في حق المعزول محمد مرسي و12 آخرين علي رأسهم محمد البلتاجي وعصام العريان لاتهامهم باستعراض القوة والعنف والتعذيب البدني للمتظاهرين، إن القاضي الجنائي لايحكم إلا من خلال أدلة قانونية قاطعة، فضلاً عن مدي اقتناعه بمايقوله الشهود، وما تحويه محاضر التحقيقات. وحول تصاعد عنف الإخوان الإرهابية بعد الحكم علي الرئيس المعزول وآخرين، قال المحلل السياسي، إنه لايتوقع أعمال عنف من جانب الإخوان، بدليل أن هذا اليوم لم يشهد أية أعمال عنف. كانت منظمة العفو الدولية، دعت فى بيان لها اليوم إلى إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، والإفراج عنه، بعد ساعات من الحكم بالسجن المشدد 20 عامًا، مع وضعه تحت المراقبة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة، فى قضية أحداث الاتحادية الشهيرة. وزعمت المنظمة فى بيانها أن الحكم يمثل "عدالة صورية"، ويبدد بحسب قول البيان "أى أوهام متبقية باستقلال ونزاهة النظام القضائى فى مصر".