وزير الداخلية: سيادة القانون ركيزة أساسية لتحقيق الأمن

أكد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، على أن مصر تخوض فى تلك المرحلة حربا من أجل قضية وطن تتطلب مواجهة حاسمة لا مجال فيها للتردد أو التهاون.
وأكد وزير الداخلية على أن سيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز ، يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن ويُعد الضمانة الأساسية للحفاظ على العلاقة بين رجل الشرطة والمواطن.
وشدد على أن الوزارة حريصه كل الحرص على حقوق وحريات المواطنين وكرامتهم ، وأن ما قد يصدر من تجاوزات فردية لا تعبر بأى حال من الأحوال عن طبيعة العمل الجاد الذى يقوم به رجال الشرطة فى مختلف قطاعات الوزارة
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد وزير الداخلية مساء أمس الخميس بعدد من قيادات الوزارة ومفتشى الأمن العام والأمن الوطنى ومديرى إدارات البحث الجنائى بالمحافظات.
ودعا وزير الداخلية الحضور للوقوف دقيقه حداد تحية لأرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة ، مؤكداً أن تلك الجهود والتضحيات التى بذلها أبطالنا الشهداء هى قوة الدفع الحقيقية التى نستمد منها العزيمة والإرادة لتحقيق الأمن والاستقرار لبلدنا.
ووجه عبد الغفار بمراجعة خطط تأمين المنشآت والمرافق الحيوية والهامة بأسلوب غير نمطى يحقق معدلات الأمن المستهدفه ، مستعرضا الموقف الأمنى الراهن وما تشهده تلك المرحلة من تحديات تتطلب تحرك سريع وحاسم وفق معايير أمنية تعتمد على التدريب الجيد للقوات، وتوافر المعلومات والتجهيز والإعداد المسبق للمأموريات .
وشدد وزير الداخلية على أن العمل الأمنى النمطى بات محور رصد واستهداف ،مشيرا إلى أن الأمر الذى يتطلب العمل وفق رؤى أمنية متطورة تحقق الأمن للقوات والسيطرة الفعلية والقدره على إجهاض التحركات العدائية والإجرامية ، ، موجه بتوحيد الجهود وتحديد أولويات المواجهة لضمان تحقيق الهدف .
وأشاد بما حققته الأجهزة الأمنية من نجاحات خلال الآونة الأخيرة، والضربات الأمنية التى وجهتها للخلايا الإرهابية والبؤر الإجرامية الخطره ، مشيدا بالتعاون الوثيق من جانب القوات المسلحة وبوعى المواطنين ومشاركتهم الفاعلة لمواجهة الإرهاب ، مؤكداً أنه لاتهاون مع الممارسات التى قد تمس أمن الوطن والمواطن .
وأوضح أن لابد من المتابعة الدائمة لمعدلات الآداء الأمنى والتأكد من تطبيق عناصر خطط التأمين الموضوعة والتعرف عن قرب على كافة المعوقات والمشاكل ضماناً لحسن معالجتها والتغلب عليها بالأسلوب الأمثل وتوفير كافة الإمكانيات التى تتطلبها معايير العمل الأمنى تحقيقاً لأمن المواطنين ورجال الشرطة والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة .
ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية لرجال الشرطة والوقوف على احتياجاتهم لما يمثله ذلك من أهمية بالغة فى تفعيل الآداء الأمنى.