الصيادلة: الهيئة العليا للدواء ستخضع لمجلس الوزراء

بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الصحة والمسئولين عن صناعة الدواء في مصر، تأييدهم ودعمهم لإنشاء هيئة عليا للدواء واعتبارها مشروع قومي، خلال اختتام أعمال المؤتمر أمس بشرم الشيخ.
أوضح عدد من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، اليوم الثلاثاء، الخطوات التي سستخذها النقابة لمتابعة إنشاء الهيئة، فضلاً عن اختصاصات الهيئة العليا لدواء، خاصة أن البلاد فى الوقت الحالي تحتاج لإنشاء هيئة كباقي الدول المتقدمة، لتكون جهة مراقبة على جميع مراحل إنتاج الدواء وتداوله بالأسواق.
وقال الدكتور أحمد أبو دومة، المتحدث الإعلامي لنقابة الصيادلة، إن النقابة أعدت ثلاث لجان لمتابعة إقرار قانون إنشاء مشروع هيئة عليا للدواء بمصر، ووضع اختصاصتها".
وأكد أبو دومة، أن الهيئة العليا لدواء أصبحت موجودة بكل الدول المتقدمة، من أجل الحرص على سلامة المريض ومتابعة مراحل تصنيع الدواء وتسجيله وحتى تداوله بالأسواق، ومتابعة احتياجات السوق والنقص .
وأوضح المتحدث الإعلامي لنقابة الصيادلة، أن النقابة تنتظر إصدار القانون والموافقة عليه من قبل رئيس الدولة عبد الفتاح السيسى، ومجلس الوزراء .
وأضاف الدكتور هيثم هبد العزيز، أمين صندوق نقابة الصيادلة، أن النقابة فى الوقت الحالى تعد مشروع للهيئة العليا للدواء، من خلال تنظيم ورش عمل لوضع آخر اللمسات و الملاحظات مع جميع الجهات المختصة، بالإضافة إلى تجهيز مؤتمر لإعلان عن كل التفاصيل اختصاصات الهيئة . وأشار عبد العزيز على أن الدولة تأخرت كثيرًا في إنشاء الهيئة العليا لدواء، التى تأتى لصالح المواطن المصرى، موضحًا أن الهيئة مختصة بكل شئون الدواء من بداية تسجيله ومستلزمات الدواء ومستحضرات التجميل.
ولفت أمين الصندوق إلى أن الهيئة سيقوم بالإشراف ومتابعتها لجنة مكونة من صيادلي بدرجة وزير، ونخبة من الخبراء فى صناعة الدواء والصيادلة، كما ستخضع لمجلس الوزراء .
وقال فى السياق ذاته، الدكتور حسام حريرة، رئيس اللجنة التشريعية بنقابة الصيادلة، إن اللجنة أعدت ملفًا كاملًا منذ 6 أشهر عن الهيئة، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة لم تقم بدورها، ولم تهتم بالملف، في الوقت الذي طلبه مجلس الوزراء.
وأضاف حريرة أنه خلال الفترة المقبلة سيتم عرض ملف مشروع إنشاء هيئة عليا لدواء، مع رئيس مجلس الوزراء لمناقشة الملاحظات، وتحديد الاختصاصات ليتم مراقبة الدواء بما يتناسب مع عام 2015، مؤكدًا أن الهيئة سوف تزيد حجم الاستثمارات إلى 500 مليون جنيه من خلال التصدير.