خبراء: صرف الرواتب ببطاقات ATM يقضي على الفساد المالي

وسط حالة من الترحيب بقرار وزارة المالية بصرف رواتب الموظفين بالدولة من خلال بطاقات "ATM"، طالب عدد من الخبراء الاقتصاديين بضرورة تطبيق هذا القرار فى أقرب وقت، نظرا لقضائه على الفساد المالى داخل مؤسسات الدولة، وتشجيع عملية الاستثمار داخل البنوك.
وأشار الخبراء إلى أن تنفيذ هذا القرار سيحقق تنمية مستدامة، تزامنا مع مستحقات خارطة الطريق، فضلا عن حصول كافة الموظفين على مستحقاتهم المهدرة.
وفى هذا السياق..
قال الدكتور عماد مهنا الخبير الاقتصادى، إن قرار وزارة المالية الجديد بصرف رواتب العاملين بالدولة من خلال بطاقات "ATM" سيكون له تأثير إيجابى من الناحية الإدارية، حيث يقوم بالتحكم فى تحركات الأموال داخل المؤسسات الحكومية ومنع حركة الأموال بفواتير غير موثقة، مما يساهم فى القضاء على الفساد المالى داخل مؤسسات الدولة .
وأضاف مهنا فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن الماكينات الاليكترونية تقوم بتوفير كثير من النقود المصرفية للمؤسسات الحكومية التى كان يتم تداولها بشكل نقدى، كبدلات الانتقالات والحوافز وغيرها، مشيرا إلى أن هذا القرار سيكون ذا تأثير إيجابى على الموظف من خلال حصوله على كافه مستحقاته الممنوحة له رسميا، وتوفر له المزيد من الجهد.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن فائدة القطاع البنكى كبيرة ستعود على الاقتصاد المصرى القومى فيتم سحب المرتبات والمستحقات وتوزيعها نقديا، وستكون الحسابات البنكية للموظفين موجودة داخل البنوك ومحولة تلقائيًا على حساباتهم من الحساب الرئيسى للمؤسسة.
وطالب مهنا، بتغيير ثقافات الموظفين لسهولة التعامل مع البنوك وماكينات الصرف الآلى، لافتا إلى أن كثيرًا من الدول المتحضرة تقوم بتطبيق نظام الصرف الآلى فى حصول الموظفين على مرتباتهم.
وفى سياق متصل، أكدت الدكتوره هبة نصار أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن تطبيق هذا القرار سيعمل على توفير السيولة داخل البنوك وتوفير السهولة للموظف فى الحصول على مستحقاته .
وأضافت نصار فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن البدلات لا يتم ضمها ضمن الصرف الآلى فتتمتع بنظام آخر بعيد عن هذه الخطة، مطالبة الدولة بتوفير مكينات الصرف الآلى فى جميع مؤسسات الدولة وأماكن العمل .
وطالب الدكتور حامد مرسى، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة قناة السويس، الحكومة بضرورة تطبيق هذا القرار فى أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن القرار تم طرحه فى هذه الفترة لحصول البنوك على العمولات من مؤسسات الدولة مقابل خدمة الصرف لتحقيق أرباح كثيرة داخل البنوك وزيادة الاستثمارات بداخلها.
وأضاف مرسى فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" أن هذا القرار يعمل على النقل الآمن للأموال من المؤسسات والى البنوك، مؤكدا أن هذا القرار يحتاج إلى عديد من الخطوات لتطبيقه، كتوفير ماكينات الصرف فى جميع الأماكن وتوعية المواطن باستخدام هذه الماكينات.
وأضاف الدكتور محمد نور الدين الخبير الاقتصادى، أن الحكومة ستستفيد من الناحية الإدارية من هذا القرار فى صرف مرتبات الموظفين اليكترونيا ، ويترتب على ذلك زيادة السيولة المتدفقة على نحو دورى فى تلك الرواتب، فى ظل تفضيل من الحكومة لها، فسيترتب على التوجه الإيجابى للترتيب الانتمائى للاقتصاد المصرى.
وأشار نور الدين ل"الوفد"، إلى أن فتح عديد من الحسابات البنكية لعدد كبير من الموظفين يصل عددهم إلى أكثر من 5 ملايين موظف، سيكون نوع من الودائع المستقرة فى البنوك يمكن الاستفادة منها فى كثير من المشروعات، فضلا على أن الماكينات الاليكترونية وسيلة تقضى على كثير من الوقت، مؤكدا أن التوسع فى استخدامها نوع من التفويض، وردع قوى لتسهيل عملية الضرائب ، والوقوف على الإقرارات الضريبية للموظف ، والكشف على كافه التعديات ، وتمكن الموظف من استبقاء مبالغ ماليه فى الماكينة يصرفها ما يشاء.
وأوضح نور الدين أن الموظفين الذين لديهم محو أمية اليكترونية، فى التعامل مع الماكينات الاليكترونية، سوف يكون الأمر بالنسبة إليهم فى بداية الأمر مربك إلى أن يستطيعوا التعلم فى صرف رواتبهم ، فالصرف الآلى عن طريق البطاقات التموينية أفضل مثال على قدرة وواعى المواطن المصرى، فضلا إلى أن مصر على أعتاب تنمية مستدامة وعلينا الاختراق الاليكترونى لإنه السائد فى العالم، والفائدة من الودائع المصرفية له تأثير إيجابى على الاقتصاد المصرى .