أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2014 في شأن الإسكان الاجتماعي. حيث تم إلغاء البند الثاني من المادة 11 من القانون، الذي ينص على أن الفائض السنوي من موازنة هيئة المُجتمعات العُمرانية الجديدة يُعد من ضمن موارد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، الأمر الذي يتعارض مع أحكام الموازنة العامة ومن شأنه حرمانها من مورد مهم ورئيسي من مواردها.